«جوع في لبنان»!! عنوان مقال مجلة «The Economist» الذي أعادت به الذاكرة الجماعية الى الحرب العالمية الأولى التي أودت حسب تقديرات المجلة بنصف عدد سكان لبنان!! مضيفة ان ارتفاع كلفة تركيبة «صحن المجدرة» الآن بنسبة ١٠٠% يدفع البعض الى الزراعة على سطوح المنازل في بلد يستورد ٨٠% من حاجاته الغذائية الأساسية، ومع ذلك لا تزيد حصة الزراعة من موازنته السنوية عن ٣% وعملته الوطنية خسرت ٦٣% من قيمتها منذ تشرين الأول الماضي.
Bloomberg
ولا تقل الصورة سوادا في تقرير Bloomberg حيث خمس سكان لبنان يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور وأسعار المواد المعيشية ارتفعت ٢٠٧% والتضخم ١٠ أضعاف ليصل الى ٢٥% والبطالة عشرة أضعاف الى ٨٥%! وعجز الموازنة الى ١٥% من الناتج وتراجعت واردات الدولة ٣٠% وعدد السفن في مرفأ بيروت من ٣٥٠٠ سفينة في نيسان الماضي الى ٢٠٧ سفن في نيسان هذا العام.
Blominvest
وبالمقابل يشير تقرير Blominvest بأن اداء الربع الأول من هذا العام يدعو الى المزيد من القلق، خصوصا إذا لم يبرهن لبنان عن التزامه الجديّ وحسن نيّته في إجراء الاصلاحات الضرورية في المفاوضات التي يجريها مع صندوق النقد الدولي للحصول على المساعدات المالية، في وقت يستمر تراجع سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار، والشركات الخاصة والمحلات التجارية علّقت العمل وتواجه حالة من غياب الاستقرار الاقتصادي وانخفاض الطلب وبالتالي الاستهلاك الأمر الذي تسبب بخسائر كثيرة.
Moody`s
ومن جهتها وكالة Moody`s للتصنيف الدولي أشارت في تقريرها الى سجل لبنان في انعدام الاصلاحات والى جائحة الكورونا وتأثيراتها السلبية على الاستقرار الاجتماعي والى تراجع قدرة لبنان التنافسية والانخفاض المتواصل في معدلات النمو وفي عدد السياح وهبوط أسعار النفط وتاثيره السلبي على حجم تحويلات اللبنانيين لا سيما من دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة الى العدد الكبير من النازحين السوريين بما يشكّل ٢٥% من السكان.
Fitch
وبعد ان أعلنت وكالة Fitch الدولية في تقرير لها بان احتياطيات مصرف لبنان الصالحة للاستعمال usable (من أصل اجمالي الاحتياطيات الالزامية وغير الالزمية) بلغت حتى كانون الأول الماضي ٥ مليارات دولار، أشار موقع Bloomberg الى انه خلال نيسان وأيار من هذا العام صرف منها حوالي مليار دولار، والباقي لتمويل استيرادات لبنان من القمح والمازوت.
ويبقى أخيرا ان ضغط الحكومة على مصرف لبنان بضخ دولارات في السوق المالية في غير محله. رغم ان مصرف لبنان أعلن انه في سياسة العودة الى التدخّل، على كميات الواردة عبر شركات التحويل الإلكتروني. فهل تكفي؟ هذا هو «بيت القصيد»!