اقتصاد

والتقرير الصادر أخيراً عن «مركز كارنيغي للشرق الاوسط» توقع ألا تزيد حصيلة  المفاوضات عن 3 مليارات دولار كحد أدنى و5 مليارات دولار كحد أقصى، وهو ما سبقت الاشارة  اليه في»اللواء»، حول أن النتيجة ستكون عملية ضرب حصة لبنان في الصندوق حوالى 800 مليون دولار بـ4 الى 5 أضعاف، أي ما بين 3 الى 5 مليارات دولار، وأن  الوصول إلى الـ10 مليارات دولار حالة استثنائية جداً في علاقات الصندوق مع الدول المتعثرة  (الصفحة الاقتصادية في «اللواء»  تاريخ 17 كانون الاول) ، لاسيما بعد كارثة كورونا وتداعياتها المالية والاقتصادية، وارتفاع عدد الدول التي باتت تدق باب الصندوق الى أكثر من 150 دولة!

يضاف ان المفاوضات مع الصندوق وبعد تقييمه لخطة الحكومة واجراء تعديلاته عليها ثم عرضها على مجلس ادارة الصندوق، في حال الموافقة لن يتسلم لبنان دفعة واحدة مبلغ الـ3 الى 5 مليارات، بل على دفعات سنوية، ولدرجة ان بعض الخبراء الاقتصاديين، ومنهم وزيرا المال السابقان الياس سابا وجورج قرم، طرحوا السؤال: مقابل الشروط المالية والقيود الاقتصادية والضغوطات الاجتماعية المتوقع  فرضها من  قبل الصندوق، وعدم امكانية الوصول الى أكثر من هذا المبلغ الذي في حده الادنى يكاد لا يصل الى ربع الفوائد على الدين العام، هل ما زالت العملية وبشروطها الصعبة، مجدية كفاية؟  

بعض الجواب جاء أمس الأول في تقرير «مركز كارنيغي» بأن المبلغ المتوقع لا يقاس بما يجب ان يسعى اليه لبنان من «مؤتمر سيدر» أو من بعض دول الخليج  والبالغ حوالى 20 مليار دولار، فالمبلغ يحتاج إليه لبنان للاقلاع من عثراته المالية والاقتصادية الحالية. وهذا فيما غالبية الخبراء الاقتصاديين يرون ان صندوق النقد يبقى مع ذلك الملاذ المالي الوحيد الباقي أمام لبنان، وان الحصيلة النقدية من الصندوق مهما كانت، حتى ولو من شأنها ان تعيد الى لبنان الثقة الدولية والعربية التي تفتح له أبواب أسواق المال العالمية.

 وأمام هذا التباين  في المواقف، يُلقي  تقرير «مركز كارنيغي» ظلالا من الشك حول مدى امكانية التزام لبنان بشروط الصندوق، وانه حتى لو نفذ لبنان هذه الشروط فإن ذلك لن يكون «خشبة خلاص»، كما في التقرير الذي يصف سياسة لبنان المالية والاقتصادية بأنها «شديدة التعقيد»، وأن المفاوضات مع الصندوق ستستغرق شهورا، وإن كثيرا من الاصلاحات يجب ان  ينجز قبل البدء بدفعات صغيرة من الصندوق، تتزامن مع مراجعات دورية شهرية أو فصلية من قبل الفريق الدولي لسير عمل المسؤولين في الإدارة اللبنانية الموكل اليهم تنفيذ الاصلاحات، لاسيما في قطاع الكهرباء وتحركات سعر صرف الدولار، وصولاً الى تعويم السعر بصورة تدريجية، والى خفض الحساب الجاري، وتحقيق فوائض في الموازنة، وتوسيع القاعدة الضريبية، وخفض النفقات، وتحسين اداء الضرائب والجمارك، واعادة النظر برواتب المتقاعدين وحجم الخدمة المدنية (عدد الموظفين)، وبناء الاحتياطيات واعادة رسملة المصارف وهيكلة مصرف لبنان، والغاء تجميد الودائع واستعادة لبنان طاقته المالية وقدرته التنافسية، وإلا، يختم التقرير، ستكون هناك «حالة فنزويلية»!

ومع تقرير «مركز كارنيغي» تبدو الصورة أفضل في تقرير «الاكونوميست» في ان  الكثير من اللبنانيين لا يتحمّلون أعباء الخطة الحكومية المتضمّنة افتراضات غير واقعية وتتوقّع أن منها عائدات سياحية مضخّمة تتجاهل تداعيات كارثة كورونا، وتفترض أن إلغاء «الكابيتال كونترول» يؤدي الى استعادة الثقة والى دخول حوالى 9 مليارات دولار إلى لبنان فضلاً عن  استعادة الأموال المنهوبة.