منذ انطلاق التظاهرات الشعبية في لبنان، والحالة الاقتصادية تشكّل الشُّغلَ الشاغل للبنانيين.وتخوفًا من غلاء او انقطاع البضائع، تهافت هؤلاء الى المحلات التجارية الصغيرة والكبيرة لشراء السلع الاستهلاكية اليومية ما أظهر لهم ارتفاعًا في اسعار السلع في غياب رقابة جهاز حماية المستهلك ، والنصائح الدائمة من الاختصاصيين الاقتصاديين هي "شراء السلع المحلية "صنع في لبنان".
الخبيرة الاقتصادية فيوليت غزال البلعة وفي اتصال مع اللواء قالت:
" لا شك في ان تهافت اللبنانيين على السلع الغذائية للتموّن يعكس مباشرة ازمة انعدام الثقة بأداء السلطة السياسية الذي يرخي أفقًا رماديًا لمستقبل البلاد، في ظل استمرار الشغور الحكومي والمشاورات القائمة تحت سقف من الخلافات واختلافات الرأي حول شكل الحكومة وحجمها، علما ان مهمتها تأتي في الأولوية لضرورة احداث صدمة إيجابية تستعيد بعضا من ثقة اللبنانيين بالمسؤولين.
ومن الطبيعي ان يشكل ارتفاع الطلب مقابل تراجع العرض بسبب أزمة الدولار/الليرة التي لم تجد حلا لها بعد، أن تفضي الى ارتفاع عشوائي في أسعار السلع الاستهلاكية في ظل غياب شبه تام لجهاز حماية المستهلك الذي وفق اعلان مديرة عام وزارة الاقتصاد، يقوم بما يستطيع فعله في هذه المرحلة المأزومة. علما ان حاكم مصرف لبنان دعا المصارف اللبنانية للتوجه مباشرة الى التجار من اجل تنسيق الجهود لتأمين حاجات البلاد التموينية من السلع الأساس مثل القمح والمواد الغدائية والبنزين والدواء.
وقد يحتاج هذا المشهد الى رسائل طمأنة تردهم من السلطة السياسية تكون من خلال البدء باستشارات نيابية هادفة الى تشكيل حكومة جديدة قادرة على إدارة الازمة وإخراج البلاد منها، عبر تحرير مليارات "سيدر" التي من شأنها توفير فرص عمل جديدة وانعاش عجلة الاقتصاد بعد شلل يضربها منذ نحو شهرين.
ان تشجيع الصناعة الوطنية هو مهمة ملقاة على عاتق وزارة الصناعة وفاعليات القطاع الخاص، لان من شأنه خفض العجز في الميزان التجاري البالغ نحو 18 مليار دولار، وهذا اهم عجز تعاني منها الموازنة اللبنانية.
ويفترض ان تبادر الحكومة الجديدة الى وضع استراتيجيا تحفز المواطنين على تشجيع الصناعة الوطنية التي تضاهي في بعض السلع، ما تقدمه الصناعة الأجنبية من جودة وكلفة، الامر الذي ينعكس حتما على حصة الصناعة اللبنانية من الناتج المحلي الإجمالي ويرفعها بعد انحدار تسببت به احداث الربيع العربي والحرب العسكرية في سوريا منذ العام 2011 وما تلاها من اقفال للمعابر الحدودية امام تصدير الصناعات الوطنية الى الأسواق العربية والخليجية.
من هنا، فان تشجيع اللبنانيين على استهلاك السلع الوطنية يدخل في اطار المخارج التي يبحث عنها الاقتصاد لتخفيف حدة الركود، ويتيح فرص عمل جديدة لعمالة لبنانية تتصاعد ارقام البطالة الخاصة بها بين الشباب تحديدا الى اكثر من 35%، وهي ستكون مرشحة للارتفاع اكثر ان استمر الشلل يضرب الدورة الاقتصادية في ظل الازمة السياسية التي أحدثت فوضى عارمة في لبنان، سياسيا واقتصاديا وماليا ونقديا واجتماعيا."