حافظت وكالة التصنيف الدولية Moody`s على تصنيف لبنان للحد الادني (C) مع عدم وجود أي نظرة مستقبلية نظراً للخسائر الكبيرة المحتملة لحاملي السندات، وعلى صعيد القوة المالية نال لبنان نتيجة (CA) متوقعة بأن يرتفع الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما فوق الـ200٪ عند احتساب سعر صرف الدولار بحسب الخطة الحكومية. وأضافت أنّ أي تحسّنا في تصنيف لبنان يبقى محدوداً في الأمد القريب، كما أنّه يرتبط بإعادة هيكلة الدين.
ورأت أنّه لكي يعكس التصنيف احتمالاً أدنى لتحميل مالكي السندات خسائر كبيرة، فإنّ على لبنان تحقيق استدامة لدينه، عبر استعادة النموّ الاقتصادي وتحقيق إيرادات من الخصخصة وتسجيل فوائض أوليّة كبيرة ومستدامة.
وذكرت أنّ القدرة التنافسيّة وقدرة النموّ الإقتصادي في لبنان قد تراجعتا منذ اندلاع ثورات الربيع العربي في العام 2011، والتي نتج عنها تباطؤ شديد في الحركة السياحيّة، وتقلّص جذري في الحركة التجاريّة، وزيادة الأعباء على البلاد مع تدفق النازحين السوريين إليها.
وكشفت بأنّ الأوضاع الإقتصاديّة تدهورت بشكل سريع مع انخفاض سعر العملة المحليّة في السوق الموازية بأكثر من 80%، وارتفاع مستويات التضخم إلى ما فوق الـ110% سنوياً، وازدياد مستويات البطالة، علماً بأنّ مؤتمر سيدر سيخصّص استثمارات لقطاعات الكهرباء والنقل ومعالجة النفايات الصلبة، لكنها مشروطة بتطبيق الإصلاحات.
وأشارت إلى أنّ صندوق النقد الدولي قد أعاد التأكيد على التزامه مساعدة لبنان عقب انفجار مرفأ بيروت، والذي تسبّب بأضرار اقتصاديّة بلغت حوالى 8 مليارات د.أ، شرط تنفيذ الإصلاحات.
وذكرت الوكالة بالنسبة للقوّة المؤسساتيّة، ان لبنان سجّل نتيجة «caa3» ما يعكس الضعف في بيئة الحوكمة، وذلك في ظل ضعف فعاليّة السياستين الماليّة والنقديّة. وعلقت بأنّ أداء لبنان هزيل جداً بالمقارنة مع بلدان أخرى في معياري الفساد والاستقرار السياسي.