أعلن وزير الصحة العامة الدكتور جميل جبق عن تفهّمه «للواقع الصعب الذي تمر به المستشفيات»، معلنا أن «البحث جارٍ عن كيفية تأمين الأموال بالاتفاق مع وزير المال»، موضحا أن «الوزارة وبسبب تأخر إقرار الموازنة، ستبدأ خلال ايام بتوقيع العقود مع المستشفيات على أن يتم الانتهاء منها الأسبوع المقبل، حتى نتمكن من إرسال الفواتير إلى ديوان المحاسبة لحجز اعتمادات العام 2019».
عقد جبق مؤتمرا صحفيا خصّصه لتوضيح ملابسات أزمة المستحقات المالية للمستشفيات والأطباء في لبنان، شارك فيه نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، ونقيب الأطباء في بيروت شرف أبو شرف، ونقيب أطباء طرابلس سليم أبي صالح، في حضور المدير العام لوزارة الصحة وليد عمار، والمستشار الإعلامي محمد عياد، ومدير مديرية العناية الطبية جوزف الحلو.
وقال الوزير جبق: نعرف أن جزءا كبيرا وافرا من الأموال المستحقة للمستشفيات في لبنان لم تسدَّد حتى الآن (...) ففي الشق المتعلق بوزارة الصحة، بات معلوما أن هناك مبلغا كبيرا متراكما من المستحقات المالية التي تقع ضمن السقوف النظامية العادية للمستشفيات وغيرها، تلك التي تقع تحت عنوان تجاوز السقوف المالية أي المصالحات. وهذا الامر يشكل إرباكا فعليا يعيق عمل المستشفيات ويشكّل عامل ضغط اضافي عليهم لاستقبال وعلاج الحالات. لكن هذا الأمر يخضع للدرس حاليا لتحديد كيفية التسديد.
أما في ما يتعلق بالأموال العائدة إلى العام 2018، فأوضح أنه تم تحويل المستحقات المقطوعة المحددة للأشهر التسعة الأولى على وزارة المال في خلال ولاية الوزير السابق غسان حاصباني، وحوّلنا بدورنا المبالغ المقطوعة العائدة إلى الأشهر الثلاثة المتبقية، ويبقى من المبالغ غير المقطوعة ثلاثة أشهر فقط.
هارون
بدوره، تحدث النقيب هارون، ومما قال: لم نصل يوما إلى هذه الدرجة من الوضع الخطير. نحن واعون أن الدولة لن تستطيع تسديد المتوجبات المتراكمة دفعة واحدة، لذلك نقترح تأليف لجنة برئاسة وزير الصحة وعضوية ممثلين عن وزارة المالية والجهات الضامنة والنقابات المعنية، تتولى البحث عن مخارج للحل وآليات لتنفيذ هذا الحل بشكل تقدر الدولة على دفع ما يلزم وتؤمّن استمرارية صحيحة للمستشفيات.
أبو شرف
ثم تحدث أبو شرف فنبّه إلى أن «استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى ارتداد انعكاساته السلبية على الجميع سواء المستشفيات أم الجسم الطبي أم المرضى»، مناشدا «المسؤولين المعنيين بتأخر المستحقات، التحرك سريعا». وقال: كثيرون من الأطباء باتوا غير قادرين على متابعة عملهم في لبنان، وقسم من الأطباء الذين يحتاج إليهم لبنان يتوجّهون إلى الخارج للحصول على فرصة عمل أفضل.
أبي صالح
كذلك أشار أبي صالح إلى خطورة الوضع، مؤكدا أن «قيمة المستحقات باتت مرتفعة جدا، ونتائج عدم توفرها خطرة على الشرائح المرتبطة بالقطاع الاستشفائي والطبي، ما يتطلب تكاتفا للجهود». شاكرا للوزير جبق اهتمامه بالقطاع وما يبذله لإيجاد الحلول.