لم يكن مدير عام وزارة الصناعة داني جدعون ينتظر ان يكافأ بهذه الطريقة كرمى لوزراء الصناعة وان يتم وقفه عن العمل واحالته الى المجلس التأديبي بناء على طلب وزير الصناعة وبموافقة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي.
جدعون الذي يشغل منصبه منذ 13 عاماً وقبلها أمضى سنوات عدة في مجلس الخدمة المدنية مراقباً ثم مراقباً أول، يدرك جيداً حدود صلاحياته في وزارة الصناعة، ولكن بعد تجاوز وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان لمنصب المدير العام، وإصداره كل قرارات تراخيص المصانع والشهادات الصناعية وجزء من إجازات الاستيراد والتصدير بتوقيع منه فقط ومن دون اخذ رأي المدير العام، تحرك جدعون وإشتكى امام مجلس شورى الدولة، خصوصا ان عدد القرارات التي أصدرها بوشكيان وصلت إلى 38 قراراً في شهر واحد، كلها لا تحمل اقتراحاً من المدير، ولا تستند إلى دراسة أو موافقة لجان التراخيص، بحسب ما اكد جدعون في حديثه لـ«اللواء»، مشيراً الى انه غض الطرف اكثر من مرة على ولكن بعد هذا الكم الهائل من القرارات اتخذ قرار التحرك ووقف هذه القرارات غير القانونية، عارضاً مثالاً على ذلك بأن الوزير يقوم بإعطاء تراخيص الى المصانع وهذه التراخيص تعطى الى مدى الحياة، وبالنص القانوني للوزارة الذي يحمل رقم 642 يقول انه يُعطى الترخيص بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام، وهذا ما لم يحصل مع كافة التراخيص التي اصدرها الوزير، كما انه لم يأخذ برأي لجنة التراخيص التي تضم مندوبين من الادارات، ومن دون كشوفات ومستندات.
كما تحدث جدعون عن الشهادات الصناعية التي هي من صلاحية المدير العام، قام الوزير بشطب امضاء جدعون وتوقيعها من قبله فقط، كاشفاً انه خلال شهر واحد اصدر 50 شهادة، اضافة الى اصداره اجازات استيراد وتصدير من دون اي الية واضحة، الامر الذي دفع بجدعون الى رفع الصوت عالياً في وجه الفساد والتعدي على القوانين وتجاوز صلاحيات المدير العام، كاشفاً انه رفع مراجعتين امام مجلس شورى الدولة اضافة الى ملحقاتها بحيث وصلت الى 6 مراجعات، بعد الكلام عن الفساد في الوزارة اشار جدعون الى انه اصدر تعميماً توجه فيه الى المواطنين الذين تعرضوا الى اي ابتزاز مالي خلال انجاز معاملاتهم في الوزارة الى الكشف وبالاسماء عن المبتزين والفاسدين لاخذ الاجراءات اللازمة، معتبراً انه عندما اقدم على تسكير باب السمسرات اتخذ هذا القرار بحقه.
القرار هو لإزاحته من درب الوزير
المرسوم الاشتراعي 111 المختص في تنظيم الادارات العامة، يوضح صلاحيات المدير العام، فهو الذي يدير الموظفين والمسؤول عنهم ويتخذ المقررات، الا ان وزير الصناعة تجاوز ذلك بحسب جدعون وعمد إلى عقد اجتماعات للموظفين وتكليفهم بمهام متجاوزاً المدير العام الذي يتبع الموظفون له وليس للوزير.
واوضح جدعون ان القصة كيدية وشخصية ووظيفية وقانونية يضاف اليها الفساد، متسائلاً امام كل هذه المواضيع هل يتوجب علي ان اسكت، وكأن شيئاً لم يحدث، قائلاً: ها انا قد أخبرت المعنيين بكل هذه التجاوزات ورضيت ضميري، كاشفا انه طوال فترة عمله اختلف مع اكثر من وزير حول هذه المواضيع ولكن التهريبات والسمسرات والتجاورات لم تصل الى هذا الحد من قبل، متسائلاً مَنْ يتحمل المسؤولية في نهاية المطاف، فالوزير سيأتي يوماً وتنتهي ولايته فعلى رأس من ستقع كل هذه الامور؟، ولذلك قرر جدعون إصادر تعميم في 17 الجاري يطلب فيه الحفاظ على التسلسل الإداري الذي يقضي بالمرور عبره تحت طائلة العقوبة لكل من يحيل معاملة من الوحدات المركزية والإقليمية خلافاً للأصول، أو التواصل مع مرافقي الوزير ومساعديه والوزير من دون علمه، واستند إلى المادة 9 من المرسوم الاشتراعي 111 التي تجيز له ذلك، وأرسل نسخاً من المذكرة إلى مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي والمديرية العامة لأمن الدولة، هذا التعميم اثار غضب الوزير، فلجأ بوشكيان الى رئيس الحكومة وعرض الموضوع على مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال، لإصدار مرسوم بوقف جدعون عن العمل وإحالته إلى المجلس التأديبي.
سحب فتيل توتير الأجواء
جدعون غير المتهم بجرم تقاضي رشاوى أو تزوير مستندات أو اختلاس أموال، أوقف عن العمل، وبحسب تعبيره من يُوقف عن العمل عادة يكون يعمل في مجال المال اي امين صندوق او محاسب، او من يقوم بالتزوير، متسائلاً في حالته لماذا تم ايقافه عن العمل؟، مشيراً الى ان هذا القرار هو لإزاحته من درب وزير الصناعة، وتأديب بقية المدراء العامين والموظفين به.
وعن قرار رئيس الحكومة، يوضح جدعون ان الحكومة هي حكومة تصريف اعمال يقتضي ان تجتمع في حالات الضرورة القصوى، والقرار بحقه طرح من خارج جدول الاعمال، متسائلاً على اي تهمة ستتم محاسبته هل لانه مخالف مع الوزير؟، معتبراً انه انطلاقا من هذا يعتبر القرار باطلاً ومنعدم الوجود ومن مرجع غير ذي صفة.
ولعدم توتير الاجواء اكثر، واحراج الموظفين في حال مزاولته العمل في الوزارة لناحية كيفية التعامل معه وان كانوا سيمتثلون لمطالبه كونهم يتبعون له وظيفياً قرر سحب فتيل التأزم والبقاء في المنزل حالياً، والتوجه الى مجلس شورى الدولة لتقديم طعن بهذا القرار، مشيراً الى انه إتصل بأمين عام مجلس الوزراء وطلب منه حل الموضوع من خلال استدعاء رئيس الحكومة له او للوزير لحل الخلاف عنده، على غرار ما حصل مع قائد الجيش ووزير الدفاع.