شدد وزير العدل في حكومة
تصريف الأعمال سليم جريصاتي على أن المولدات هي قطاع أمر واقع وغير شرعي
ولكنّه يقدّم خدمة للمواطنين، لافتا الى انه لا يمكن لأحد أن يهدّد بقطع
التيار لا سيما وأن الحلول متاحة.
وأكد جريصاتي بعد لقائه أصحاب المولدات
الكهربائية ان قرار العدّادات ملزم ونافذ وعلينا الاستفادة من الوقت لدرس
التسعيرة مع وزير الطاقة، مشيرا الى انه سيتمنّى على وزير الطاقة تكثيف
الاجتماعات للتوصل إلى تعرفة عادلة.
وأضاف "هناك قرارات ادارية ووزارية نافذة وملزمة، رغم وجود دعاوى قضائية".
من جهته، أعلن مستشار أصحاب المولدات حسن مهدي انهم في انتظار إصدار تسعيرة عادلة كي تزول كل مشكلة.
وقال:"ننظر بإيجابية لمسعى جريصاتي بإصدار تعريفات عادلة، وهذا المسعى له فرصة كبيرة للوصول الى الحل عبر وضع تسعيرة عادلة".