اقتصاد

وفي سؤال عن امكانية تقديم صندوق النقد أي مساعدات لاقتصاد لبنان، بظل الظروف الراهنة التي يشهدها الشارع اللبناني، قال: "نحن نراقب التطورات الحالية في لبنان، ونتابعها عن كثب، اليوم لبنان بحاجة الى خطوة سريعة وكبيرة هي عملية اعادة الثقة، أي اعادة الثقة بين المواطن والدولة، وبين المستثمر والإقتصاد اللبناني، وبين مجتمع المانحين، الذين وعدوا لبنان بدعم من خلال مؤتمر سيدر، ولبنان.

مشيراً الى أن هذا يتطلب اجراءات اقتصادية ومالية واضحة، وسريعة من جهة تخفيض مستوى العجز، ومعالجة مشكلة ما يسمى بالحساب الجاري، نظراً للعجز الكبير الذي يعاني منه. بالإضافة الى معالجة مشكلة بعض مؤسسات الدولة، التي تشكل عبئاً كبيراً على الإقتصاد اللبناني، مثل كهرباء لبنان، ووضع الجمارك الذي يخسّر الدولة ايرادات كبيرة، الى جانب التهريب عبر المعابر غير الشرعية.

مؤكداً أن كل هذه الإجراءات هي اجراءات أساسية يجب أن تحل بفترة سريعة.

ولفت الى أنه يجب الأخذ بعين الإعتبار مطالبة المواطن اللبناني بتحسين أداء ومؤسسات الدولة، ومعالجة مشكلة الهدر والفساد فيها.

وشدّد على ضرورة توسيع شبكة الحماية الإجتماعية، نظراً لوجود طبقة كبيرة تعيش حالة تهميش، بحيث يجب تأمين أكبر دعم لها من خلال اعداد برامج اجتماعية.

وعن طريقة التواصل بين صندوق النقد ولبنان، قال: "نحن على تشاور مستمر مع السلطات، سواء عبر اجتماعاتنا السنوية التي حصل آخرها الأسبوع الماضي، أو من خلال التشاور الدوري بيننا وبين الحكومة اللبنانية، لتقديم معونات تقنية، وأيضاً للتشاور بأهم السياسات أو الإجراءات الممكن على الحكومة أخذها".