جال وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام الأسبوع الماضي، على عدد من القطاعات، خصوصا المواد الغذائية للتأكد من التزامها القرارات والقوانين المرعية مع بداية شهر رمضان، بعد شكاوى تلقتها الوزارة من المواطنين عن الارتفاع الشديد في الأسعار بين مركز أو مؤسسة تجارية وأخرى من دون أي ضوابط.
ووعد سلام بعد إستماعه لشكاوى المواطنين حول الإرتفاع العشوائي لأسعار «المواد الغذائية» بمواصلة جولاته ومديرية حماية المستهلك والمراقبين وتسطير محاضر ضبط بالمتلاعبين بالأسعار، وصولا إلى ختم مؤسساتهم بالشمع الأحمر وتغريمهم مبالغ مالية كبيرة،أثارت هذه الجولة الجدل بين اللبنانيين منهم من تساءل عن توقيتها وعن مدى جدواها،ومنهم رآها مجرد جولة إستعراضية لا تحل ولا تربط باعتبار أن الموضوع ليس بجديد ولا هو أول مرة وبالنهاية الأسعار مستمرة في إرتفاعها «طيلة أيام شهر رمضان الكريم»،ولكن هل هناك ما هو مختلف هذه السنة،هل هناك توجه جدي لضبط المخالفين وردعهم أم أنه كل ما قيل هو «حبر على ورق»؟
في هذا السياق أكد مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر في حديث لـ«اللواء» إلى أن جولات وزارة الإقتصاد ليست بجديدة، بل هي قبل شهر رمضان كانت تقوم بجولات على كل المستوردين لمراقبة موضوع تأثير التشنجات الحاصلة على البحر الأحمر نتيجة الحرب على غزة وتأثيرها على إرتفاع تكلفة السلع.
ولفت أبو حيدر إلى أنه تبين للوزارة عند بعض المستوردين أن هناك إرتفاعا في كلفة الشحن والتأمين،ولكن معدلها لا يتعدى الـ5 إلى 7%، بدأت الوزارة في مراقبة سلسلة الإمداد قبل شهر رمضان وتمت مراقبة ما يزيد 50 سلعة متوسطة السعر وكنا ننشرها بشكل أسبوعي على صفحة الوزارة.
وأشار إلى أنه مع بداية شهر رمضان بدأت وزارة الإقتصاد مقارنة هذه السلع من خلال حجم تأثر سعرها خلال شهر رمضان،وتبين في النتيجة أن هناك إرتفاعا لبعض السلع بشكل أعلى من هامش الربح المطلوب وبناء عليه تم تسطير المحاضر وإحالتها للقضاء المختص.
وشدد على أن الوزارة لا زالت تتابع الجولات على كل سلسلة الإمداد من المستورد إلى صاحب السوبر ماركت،وعند أي مخالفة تظهر تحال بشكل مباشر إلى القضاء المختص، إضافة لمراقبة سلامة المنتج وعلى هذا الأساس تم إتخاذ عيينات من بعض العصائر والحلويات وتم إحالتها للمختبرات وبحال تبيين هناك مخالفات أيضاً في سلامة الغذاء سيتم حكماً تسطير المحاضر وسحب المنتج من الأسواق.
وفيما يتعلق بالعقوبات أعرب أبو حيدر عن إعتقاده أنه من المفترض قانون حماية المستهلك لكي تكون هناك عقوبة أعلى،وتم إنهاء مسودة تعديل هذا القانون في لجنة الإقتصاد النيابية على أمل أن تسلك مجراها القانوني في مجلس النواب، وعندها تصبح وزارة الإقتصاد لها صلاحية العقوبة الأصعب لردع من يمنّي نفسه للمخالفة ويأخذ في عين الإعتبار تلك الإجراءات لأنها ستكون قد إرتفعت قيمتها وتكون للوزارة صلاحية التشهير بالمؤسسات المخالفة في حال استمرت في مخالفاتها،ومن الممكن أن تكون لوزارة الإقتصاد ضابطة عدلية لتتمكن من إقفال المحلات المخالفة بالشمع الأحمر بالتنسيق مع القضاء المختص.
ومن جهته أكد نقيب أصحاب السوبر ماركت نبيل فهد تأييده جولات وزير الإقتصاد لأن هذه الجولات تدل على إهتمامه في موضوع الأسواق والأسعار،لأن مراقبة الأسعار مهمة ودقيقة خاصة في هذه الظروف التي يمر بها لبنان.
واعتبر فهد في حديث لـ«اللواء» أن مراقبة الأسعار والجودة والنوعية، ومراقبة الغش كلها تكمن ضمن هذه الأمور المسؤولة عنها مديرية حماية المستهلك،والأسعار هي محكومة بالمنافسة في الأسواق ونسب الأسعار التي تختلف بين مؤسسة وأخرى هي محكومة أيضاً بالمنافسة التي تشكل المعيار الحقيقي لضبط الأسعار وتحديدها وكلما زادت المنافسة كلما إنخفضت هذه الأسعار بطبيعة الحال.
ورأى أن الأسواق في لبنان تشهد منافسة قوية جداً،ونحن كنقابة ليس لها سلطة على أعضائها لأنها تمثل عددا محدودا أي حوالي 28 شركة بينما هناك آلاف المحلات و«السوبر ماركت» الغير منضويين في النقابة،والضبط يصبح من قبل مديرية حماية المستهلك،ونحن كنقابة نقدم المعلومات والتوصيات للأعضاء،هناك الآلاف من نقاط البيع خارج النقابة و تتصرف بالطريقة التي بطبيعة الحال تراها مناسبة.