اقتصاد

وهذه المهمة التي تحتاج الى مجموعة اختصاصات وخبرات قانونية واقتصادية ومالية ونقدية هي عادة السبب الأهم للمجيء بحكومة اختصاصيين غالبا ما تكون لفترة مؤقتة تشرع خلالها الحكومة القوانين التي تلبّي حاجات المرحلة الجديدة، وتأخذ عادة صفات تتراوح بين التعديل أو التطوير، أو بين الاصلاح كحد أدنى أو الثورة كحد أقصى.

هكذا كان حال حكومة الأمير خالد شهاب في عهد الرئيس كميل شمعون التي أصدرت سلسلة ما عرف بـ «المراسيم الاشتراعية» التي كان منها على الصعيد الاقتصادي اقرار قانون سرية المصارف لأول مرة في المنطقة، وعلى الصعيد السياسي اعطاء المرأة اللبنانية حق الانتخاب ولأول مرة في لبنان، واعطاء فسحة أكبر للأحزاب اللبنانية في العمل السياسي على اختلاف تعددية ايديولوجياتها وبرامجها، وبرغم بعض  الثغرات والعثرات بعد عامين من بداية العهد ومنها عام فرض نتائج قسرية في الانتخابات النيابية ١٩٥٦ وعام «الثورة الشعبية» ضد سياسة الأحلاف الأجنبية ١٩٥٨.

وهكذا أيضا كان حال حكومات الاصلاح الهيكلي والإداري والاجتماعي في عهد الرئيس فؤاد شهاب بين ١٩٥٨ و١٩٦٤ التي أنتجت الضمان الاجتماعي ومجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي واستقلالية السياسة النقدية بتأسيس مصرف لبنان.

والآن مع اقتراب مرور نصف عام على حكومة التكنوقراط أو الاختصاص أو حكومة الطوارئ أو حكومة الاصلاح التي كما في بيانها الوزاري، وعدت بتلبية مطالب الاحتجاجات الشعبية، ليس هناك من دلائل تشير ولو الى حد أدنى من الاصلاحات أو التشريعات التي تميز عادة حكومات «الوضع الخاص» التي تأتي في ظروف استثنائية للتغيير أو الانقاذ. بل ان الاحتجاجات الشعبية تزداد اشتعالا ولهيبا، والغلاء يستفرس ويستشري، والليرة اللبنانية تترنح وتتهاوى فيما الحكومة التي جاءت لتحقيق المطالب باتت هي من يحتج ويطالب، وحتى عندما تصدر الحكومة قرارات أو حلول، ليس هناك من يراقب، كما حال الـ300 سلعة التي أعلنت الحكومة عن دعمها لتخفيف عبء ارتفاع السعر على المواطن، جاءت النتائج عكسية، حيث يأخذ جزء من هذه السلع طريقه مدعوماً إلى خارج لبنان، أو يتحفظ به التجار المستوردون في المخازن، بانتظار أن يفقد من الأسواق فيبيعونه عندها بارباح مضاعفة وفي غياب رقابة حكومية تسقط في الامتحان حتى عندما تنجح؟!