وصول احتياطيات العملة الأجنبية الى حد لا يمكن معه دعم المواد والسلع الضرورية، سوف لن يؤدي فقط الى ارتفاع هائل في أسعار هذه المواد والسلع، وانما سيترك الدولار طائرا طليقا في السوق السوداء التي سوف تكون وحدها بعد وقف الدعم، السوق الحرة الطبيعية تعكس بصورة واقعية حركة العرض والطلب ودون أن يكون لدى البنك المركزي الاحتياطيات النقدية التي تمكنه من لجمها عبر خفض سعر الدولار. الا اذا تحولت أسطورة «افتح يا سمسم» الى حقيقة، وفتح الله العلي على بلادنا سيولة جديدة Fresh Money عبر احدى ثلاثة أبواب: النفط أو القروض أو الذهب.
النفط
والأرجح انه من خلال التقارير الأولية عن خلو البئر رقم ٤ من آثار هيدروكربونية، ومن السنوات الطوال التي تستغرقها رحلة التنقيب والاستخراج والتصدير من الآبار ٨ و٩ و١٠ في الجنوب و٢١ في الشمال، سوف لن يكون النفط العلاج الفوري لأزمة السيولة، مما يترك مجالا لاحتمالين: قروض المؤتمرات والصناديق الدولية والعربية، أو استخدام احتياطي الذهب. أو ... الانهيار!
القروض
وبدءاُ من القروض فأمامها ثلاث عقبات. أولا كونها مرتبطة باصلاحات لا يبدو ان سلطة المال المنهوب والمفقود عازمة على إجرائها بسبب انها تقفل أبواب الهدر والهتك في وجه نظام النهب والفساد. وثانيا لأنها حتى ولو وضعت على السكة المتعرجة سوف تحتاج الى سنوات طوال لقطف ثمارها.
وثالثا انه حتى ولو وافق الصندوق الدولي وباقي الصناديق الدولية والعربية على قروض ببعض التسامح والسماح، سوف تكون الدفعات بـ»القطارة « مليارا أو مليار ونصف المليار دولار سنويا على مدى ٤ أو ٥ سنوات، وهي على أي حال قروض جديدة تضاف الى قروض قديمة يتضاعف بها الدين العام كل ٧ أو ١٠ سنوات حسب معدلات الفوائد وحجم النفقات والواردات ليصل الى أكثر من ٢٠٠ مليار دولار.
الذهب
وأمام هذه العقبات في وجه كل هذه الاحتمالات يعود الحديث مجددا الى الحل الأخير الباقي «الحل الذهبي» بصفته العلاج الأسرع والأجدى لأزمة السيولة، لا سيما بعد الارتفاع الحاصل في سعر الذهب الى حدود الـ٢٠٠٠ دولار للأونصة والتوقعات بامكانية وصوله الى ٣٠٠٠ دولار بما يحصد من بيع الـ9,2 ملايين أونصة لدى لبنان، أكثر من الـ٢٨ مليار دولار توازي تماما المبلغ المحدد في خطة الحكومة لسد الفجوة النقدية بـ١٠ مليارات دولار من صندوق النقد و١١ مليارا من مؤتمر سيدر و٧ مليارات من الصناديق الدولية والعربية.
ولكن..
حتى أمام حل الذهب هناك عقبات. أولها القانون المانع بيعه أو رهنه أو استخدامه بصورة مباشرة أو غير مباشرة. والاجتهادات الدائرة الآن لدى حملة «اليوروبوندز» التي امتنعت الدولة عن دفعها، حول مدى وقانونية وضع يدهم على مخزونه في «قلاع فورتنكس» في الولايات المتحدة كضمان لتسديد السندات المستحقة أو التي ستستحق لهم على الدولة اللبنانية.
وثانيها أن مجرد تعديل قانون الذهب بما يسمح ببيعه أو رهنه سوف يكون هذا التعديل بمثابة ضربة قاصمة على النزر اليسير مما تبقى من الثقة بالليرة التي تعاني أصلا من الضربات الدولارية اليومية، وصولا الى الخطر الأكبر والأكثر احتمالا هو ان الذهب اذا جرى تسييله سيكون مصيره الذوبان في أيدي آثمة تحكم وتتحكم بشعب لبنان لم تترك له حتى ما يكفي قوت العيش ومصادر الحياة!