التأمت الجمعية العمومية السنوية العادية الثامنة والخمسون لجمعية مصارف لبنان برئاسة نائب الرئيس نديم القصار لإضطرار الرئيس الدكتور سليم صفير الى التغيّب.
ولخص القصار أهم منجزات مجلس الإدارة في السنة الأولى من ولايته عارضاً لأبرز التطورات الإقتصادية والمالية والمصرفية في ظلّ الأوضاع السياسية المحلية التي سادت في السنة المنصرمة. ثم ناقشت الجمعية التقرير السنوي للمجلس لعام 2019 ووافقت عليه. وأبرأت ذمّة مجلس الإدارة عن حساباته وناقشت وأقــرّت الموازنة التقديرية وسلّم الاشتراكات لسنة 2021. وجاء في كلمة التي ألقاها القصار: «إزاء التباعد الشديد بين مقاربة الحكومة ومقاربة الجمعية، وما تركه من تأثير سلبي على المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولي، بادرت لجنة المال والموازنة النيابية، بتوافقٍ من معظم الكتل النيابيّة ومن رئاسة المجلس، الى عقد سلسلة اجتماعات لممثّلي مختلف الأطراف المعنيّة سعياً الى توحيد المقاربات والى التوافق على أفضل المخارج الممكنة. ولا شكّ في أن تسلّم السلطة التشريعية لهذا الملف عزّز الآمال بالتوصّل الى تصوّر مشترك لحلول مجدية.
على صعيد آخر، فإن سياسة تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي المتّبعة منذ العام 1999، والتي قرّرتها السلطات اللبنانية وأكّدت عليها الحكومات المتتالية في بياناتها الوزارية ونالت على أساسها الثقة، قد وصلت إلى حدودها القصوى بحيث لم تعد قابلة للإستمرار في ظلّ تباطؤ دخول الرساميل إلى البلد وغياب السياسات والعوامل المُساعدة الأخرى. فشهدت الأوضاع النقدية تدهوراً واضحاً ومتسارعاً منذ الفصل الأخير من العام 2019 ولا تزال. على الجهاز المصرفي اتّخاذ إجراءات ضرورية للمصلحة العامة تمثّلت بالحدّ من التحويلات التجارية وغير التجارية إلى الخارج ووضع سقوف على السحوبات النقدية، لا سيّما بالدولار. وحالت إجراءاتنا دون الاستنزاف الواسع والسريع لودائع العملات الأجنبية. ويصعب لجم هذا التدهور دون وقف هدر مقدرات الدولة وتصحيح ماليّتها بحيث تعود الثقة بالبلد وبالليرة وبالمصارف.
وعلى صعيد قضايانا المهنية وباختصار قاتلنا بشراسة لإبعاد مبدأ الاقتطاع (الهيركات) فلا يظل هذا السيف مُصلتاً على رقابنا ورقاب المودعين ؟ فكيف نعيد تكوين رساميلنا وكيف ندعو المستثمرين الى المساهمة إذا بَقيَ الهيركات مطروحاً؟ وعليه فقد دعونا جميع المسؤولين كي يكفّوا عن مقارباتهم العقيمة والخطرة، وأن نجد معاً المعالجات المجدية. ونحن نثابر على هذا المنحى ونأمل وقف المغامرات المؤذية واعتماد خارطة طريق موثوقة تتمثّل بدايةً في استعادة موقع لبنان الإقتصادي على خريطة المنطقة وإعادة علاقاته مع محيطه العربي الى زخمها المعهود، وتعزيز علاقاته مع مختلف الأسواق الإقليمية والدولية، لاستقطاب الموارد الخارجية والاستثمارات الأجنبية، كما تتمثّل ثانياً في معالجة مكامن الهدر في المال العام، ومكافحة الفساد المستشري في مختلف هيكليّات الدولة، وتحديث أداء الإدارة العامة، وتفعيل إنتاجية المرافق العامة، وتحسين جودة وكلفة الخدمات المقدّمة للمواطن وتطوير البنى التحتية الأساسيّة ، وحماية حقوق المستهلك، وتتمثّل ثالثاً في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة اللبنانية والحفاظ على الطبقة المتوسطة كنواةٍ صلبة للنمو المطّرد. وتأمل الجمعية أن تحتلّ هذه السياسات الإصلاحيّة حيّزاً محورياً في اهتمامات الحكومة بحيث يحرص أصحاب القرار السياسي على عدم تفويت المزيد من الفرص وعدم تسجيل المزيد من التأخّر في تحقيق مؤشّرات النمو الممكنة، وفي بلورة الآفاق المستقبلية الواعدة لجيل الشباب اللبناني».