اكد وزير المال علي حسن خليل «أنني قدمت موازنة العام 2019 في وقتها الدستوري كما قدمت موازنات السنوات الأربع السابقة ولكن لظروف سياسية منها تبدل المعطيات الإقتصادية ما استوجب إعادة النظر بأرقامها وقد استدعى ذلك إجراء مشاورات من أجل إجراء إصلاح وتعديل كل تفاصيل الموازنة خاصة في المواد القانونية».
وشدد خليل خلال حديث لبرنامج «صار الوقت» عبر mtv على أن «الموازنة أنجزت بشكل مع كل تعديلاتها وسيناريوهاتها التي قد تلحظ كل الأفكار التي من الممكن مناقشتها»، مؤكدا «أنني اتصلت مساء اليوم (امس) برئيس الحكومة سعد الحريري وتمنيت عليه عقد جلسة لمجلس الوزراء قبل الأعياد الأسبوع المقبل إذا سمح رئيس الجمهورية ميشال عون من أجل تقديم الموازنة بشكل رسمي ومناقشتها الأسبوع المقبل».
وأكد أنه «حتى القاعدة الاثني عشرية لا يتم احترامها والصرف على اساسها اليوم»، معتبراً أن «الموازنة ليست فقط أرقاماً للنفقات والواردات بل هي تعكس سياسية الدولة».
ورأى أن «هذه الموازنة التي أقدمها يجب أن تكون شفافة»، لافتاً إلى «أنني لست مع تحرير صرف الليرة ولا يجب إجتزاء الأمر ورمي المسؤولية على غيرنا وخلال الفترة الماضية كان هناك خلط بين السياسات المالية والإقتصادية ويجب إعادة تصويب وجهة الدولة فيما يتعلق بسياستها».
وشدد على «أننا بدأنا بالإجراءات التصحيحية لموضوع الرواتب في الموازنة ولا يصح أن لا ندخل إلى المعاشات ونقرأها بشكل جيد»، مؤكداً «أنني ضد المسّ بالنفقات الاستثمارية في الموازنة المطروحة لانها تضخ اموالاً للاستثمار والتنمية في البلد».
وكشف أن «هناك معاشات لأشخاص في لبنان أعلى من راتب رئيس الجمهورية وهذا لا يصح وإن لم نقم بالتصحيح بالسابق، يجب ان نقوم به اليوم».
واوضح أن «بعض موظفي الفئة الاولى اعضاء في 9 لجان، وهناك من يأخذ بلجنة واحدة اذا حضر جلسات أكثر من معاشه، وبعض موظفي الفئة الاولى يصل معاشهم الى حدود الـ50 مليون ليرة، يجب ان يتوقف هذا الموضوع».
واعلن أن «هناك من يقبضون أكثر من معاش في الدولة وهناك بعض النواب يقبضون معاشات تقاعد ومعاشات مجلس النواب وهم لا يرتكبون خطأ لكن يجب تغيير هذا القانون لأنه غير منطقي».
وشدد خليل على ان « كل من يستفيد من المال العام يجب ان يخضع لوزارة المالية ولن يكون أحد في جزيرة بعد اليوم والكل تحت القانون».
وشدد على أنه «في مشروع الموازنة المقدم لا يوجد مس بسلسلة الرتب والرواتب، وهذه المسألة طرحت من قبل عدة قوى والذي طرح هو فكرة لم يعط أحد رأي فيها وتقتضي بتجميد جزء من الرواتب لثلاث سنوات على ان تستعاض بفائدة مئوية بعد 3 سنوات»، مشيراً إلى «أنني مقتنع والجهة السياسية التي أمثلها أن لا يمس أي إجراء حتى لو تم الإتفاق عليه بذوي الدخل المحدود والمتوسط أما الباقي فقد يتم تجميد جزء من رواتبهم لمدة ثلاث سنوات في حال تم الإتفاق على ذلك، وكل هذه الطروحات هي من خارج الموازنة المقدمة».
واعتبر خليل أن «العسكر جزء من البلد وهم من الضمانات للبلد، وقال:أنا مع التدبير رقم ٣ للعسكريين على الجبهات باحتساب سنتهم ٣ سنوات ولكن ضد هذا التدبير لمن هم في مكاتبهم خارج الجبهات.»
وكان الوزير خليل اعلن أن لبنان يُحضّر لإصدار سندات دولية بقيمة 2.5 مليار إلى ثلاثة مليارات دولار في 20 أيار المقبل لتمويل الحاجات الدولة.
وقال لرويترز: «سيتم إصدار جديد بدأ التحضير له مع المصارف العالمية والمحلية في 20 أيار المقبل وهو إصدار قيمته بين مليارين ونصف مليار إلى ثلاثة مليارات دولار».
وأضاف: «الإصدار عادي وفق المخطط ووفق استراتيجية الدين العام المحددة بيننا وبين المصرف المركزي وانطلاقا من الحاجات الفعلية للدولة».
من جهة ثانية استقبل وزير المال وفدا من قيادة الجيش اللبناني. وعلم ان الوزير خليل ابلغ الوفد ان كل ما يحكى وتسمعونه اشاعات، وكل ما يتم تداوله ما زال مجرد اقتراحات ولم يبت بشيء بعد.
واكد ان التدبير رقم 3 باق ويجب ان يبقى ولكن نحن نريد تطبيقه وفق القانون والاصول، مشيرا الى انه حصلت تجاوزات في تطبيقه وحصلت حالات استثنائية استمرت، مشددا على ضرورة وقف التسريح الطوعي ثلاثة سنوات.