اجتمع وزير الصناعة عماد حب الله مع وفد من جمعية المصارف برئاسة الدكتور سليم صفير، وتمّ الاتّفاق على دعم القطاع الصناعي.
ويتضمّن الاتّفاق الذي أعلن عنه حب الله وصفير البنود التالية:
بناء على اقتراح وزير الصناعة على جمعية المصارف مبادرة لدعم القطاع الصناعي في هذه الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان، سوف يستفيد من الاتّفاق كافة المؤسسات الصناعية على الأراضي اللبنانية من مختلف القطاعات والأحجام (مؤسسات صغيرة ومتوسطة ومصانع كبير).
1- وضع حدّ أقصى على الفوائد المدينة بمعدّل الفائدة المرجعيّة BRR+1 وسوف يتمّ تخفيض معدّل الفائدة بحسب تطوّر معدّل BRR على أن يطبّق هذا السقف لمدّة سنة قابلة للتجديد بحسب الظروف القائمة في حينه. تجدر الإشارة إلى ان معدّل الفائدة سوف يقتصر على معدّل BRR+1 دون اضافة أي هوامش لتغطية الأخطار الائتمانية والمصاريف التشغيلية والمؤونات.
2- اعادة جدولة أقساط القروض الممنوحة سابقاً والتي تستحقّ ابتداء من شهر آذار 2020 ولمدة ستة أشهر ( علماً أن تعميم مصرف لبنان رقم 547 يغطّي أربعة أشهر فقط ) عند الحاجة. اذا اقتضى الأمر تتمّ اعادة الجدولة على مدّة زمنية تترواح بين سنتين وخمس سنوات حسب قدرة العميل على التسديد.
3- منح قروض جديدة استثنائية لتأمين حاجات العملاء التشغيلية ( Working capital ) وذلك عملاً بأحكام تعميم مصرف لبنان رقم 547.
4- منح قروض جديدة استثنائية لتمكين العملاء المعنيين بهذه المبادرة من دفع رواتب المستخدمين والعمال مباشرة في حساباتهم وذلك عملاً بأحكام تعميم مصرف لبنان رقم 547.
5- ايقاف كافة الملاحقات والاجراءات القانونية بحق العملاء المتخلفين عن السداد لغاية نهاية العام 2020.
كما تمّ التوافق على أن تساهم الجمعية في أي مبادرة لدعم القطاع الصناعي سوف يطلقها مصرف لبنان أو الحكومة والوزارات المعنية.
وتحدّث صفير بعد الاجتماع، وقال: "هدف الاجتماع اليوم تشجيع الصناعة الوطنية والمساعدة على النهوض، والهدف بناء وطن على قواعد مستقبلية ثابتة."
بدوره، شكر حب الله رئيس الجمعية والمصارف على تعاونهم الذي يؤدّي إلى مساعدة الصناعيين والتخفيف من الأعباء عليهم. وأشار إلى أن الاتّفاق يصبّ في تعزيز قدرات القطاع الانتاجي وتأمين مستلزمات الصمود والتطوير والتحديث له.