اعتبر وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري أنّه "يوجد تضخم وهدر كبير في أعداد موظفي الدولة وخصوصاً بعد إقرار سلسة الرتب والرواتب وقمنا في وزارة الإقتصاد بتقليص عدد الموظفين وخصوصاً في الإهراءات لتقليل الإنفاقات".
وقال خوري في مقابلة على الـ"او تي في": إنّ "خطة الدولة اللبنانيّة المعروفة بماكينزي ستخلق فرص العمل لـ350 ألف لبناني في مختلف القطاعات".
وكشف أنّ "المستثمر يأتي إلى لبنان للاستثمار في قطاعي البناء والمصارف ونحن الآن نواجه مشكلة في الإسكان والحكومة ليس عندها خطة لجذب المساهمين ويجب على الدولة التخفيف من الفساد وتعديل القوانين لجذب المستثمرين وحمايتهم بالقضاء الشفاف النزيه".
ورأى أنّ "موضوع العلاقة مع سوريا خلافي في لبنان ومصلحة لبنان الإقتصادية تقتضي بفتح معبر ناصيب وعلينا تحضير لبنان وبنيته التحتية من خلال توصيات سيدر لمشاريع اعادة اعمار سوريا ".
وكشف خوري أنّ "نعتبر ملوك تضييع الفرص لأنّنا لم نجذب ولم نغري المستثمرين السوريين الذين رحلوا إلى أوروبا واستقطبنا النازحين السوريين الذين زادوا العبىء".
وأشار إلى أنّ "سلاحنا الوحيد رفع العائدات الجمركيّة ولم يسمح لنا برفعها وأتمنى أن لا تدخل المواضيع المعيشية والإقتصادية في مزاريب السياسة".