في بيان له اليوم طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور مع لجان المستأجرين في لبنان، فخامة الرئيس العماد ميشال عن ودولة الرئيس سعد الحريري، بإضافة مواد الى قانون الايجار التملكي الذي يجري دراسته من لجنة الادارة والعدل، تتضمن إمكانية شراء المأجورالذي يشغله المستأجر، أو إخلائه لقاء التعويض المحدد ورفعه الى 50%، وإمكانية ممارسة هذا الخيار بالتملك أو الاخلاء حكماً والزامياً، والا الخضوع للقانون الاستثائي ضمن التعديلات الوسطية التي اقترحناها، كون قانون الايجار التملكي الذي يجري دراسته الآن في لجنة الادارة والعدل والمكمّل والمعدّل للقانون 767/2006 المعدّل للقانون 539/96، لا يتضمن هذه الخيارات والحقوق،
وهكذا تكون قد حلّت مشكلة كبيرة تعترض الشقق المؤجرة وأوجد الحلّ القانوني والمخرج اللائق بعدم تهجير ربع الشعب اللبناني واعتمدتها العديد من الدول، مع امكانية اضافة وفي ذات الوقت مواد تتعلق بمضاعفة بدل الايجار للمالك وزيادته بشكل عادل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة على الجميع، في حال لم يمارسوا حقهم بشراء او اخلاء الماجور مع حق التعويض،
إذ أن طرح قانون الايجار التملكي مع قانون الايجارات دون تعديلهما ، يؤدي حكماً الى تهجير واخراج البيروتيين واللبنانيين من ييروت ومن المحافظات وإفراغ وتهجيرهم دون اية خطة بديلة، والى تغيير ديمغرافي طبيعي بعودة كل فئة الى محيطها العائلي الروحي اذا امكنها، بعد أن اختلطت المدن اللبنانية بالتعايش الاسلامي المسيحي لمئات وآلاف السنين، بخاصة أن الايجار التملكي كما هو يحتاج الى سنين طويلة للتطبيق، فضلاً عن عدم وجود مساحات كافية في بيروت والمحافظات لاستيعاب المواطنين وعائلاتهم، مما سيؤدي الى اخراج أعداد كبيرة مع عائلاتهم من منازلهم دون اي بديل، والى خارج بيروت والمحافظات، مع وجود اعداد كبيرة من النازحين قد يحلّون مكان السكان الاصليين، ويعاني منها المواطنين مع ازدياد المزاحمة غير المشروعة في السكن واستغلالهم مع ارتفاع اسعار العقارات،
اضافة الى عدم امكانية الشراء من كبار السن الذين لا يمكن ان يقترضوا من المصارف، ولغلاء المساكن والابنية والعقارات بشكل غير مسبوق وعدم وجود السيولة لدى اللبنانيين، مما سيؤدي الى أزمة حقيقية اضافية للوضع الاقتصادي والاجتماعي وتهجير المواطنين الى المجهول. وان المراهنة على تشغيل الوضع الاقتصادي من خلال قانون الايجارات هو مخالف تماماً للواقع ولا يتم عبر تهجير المواطنين والبيروتيين بناء على معطيات غير واقعية ولا يقوم على افلاس الدولة وادخالها بمغامرة مالية غير مدروسة وتتنافى مع المعايير القانونية والواقعية.
ونطلب من دولتكم المبادرة الى تعديل قانون الايجار التملكي وقانون الايجارات ليشملا امكانية شراء المستأجر القديم للمأجور أو اخلائه لقاء التعويض الزامياً حكماً، والا مضاعفة بدلات الايجار، قبل اقرار المراسيم وفقا للواقع ووقف الزيادات المبالغ فيها، ويمكن عندها الاستغناء عن الصناديق واللجان وتوفير مليارات الدولارات من الهدر.