اقتصاد

وفي التقرير الأخير عن Standard And Chartered ان الحكومة بعد حوالي ١٣٠ يوما على تأليفها تسعى الى استعادة الثقة وضمان صمود المالية العامة واستقرار سعر الصرف «المتهاوي» كما في التقرير، عبر الحصول على قروض خارجية ليست أكيدة. وحتى لو توافرت فانه من الصعب - حسب التقرير - أن تكون فاعلة في أجواء الأزمة الاقتصادية والتوترات النقدية والاعتراضات الشعبية والفساد المستشري والهدر المالي.

يكفي ان رئيس الحكومة نفسه في مقاله في صحيفة «الواشنطن بوست» اعترف بحالة مجاعة وان اللبنانيين لن يتمكنوا قريبا من الحصول على الخبز، ودون ان يلاحظ ان «الرغيف» كان البطل الحقيقي للثورة الفرنسية.

وحالة المجاعة التي «بشر» بها رئيس الحكومة تزداد استشراء مع هيجان أسعار المواد المعيشية الناتج عن ارتفاع متواصل في سعر الدولار سببه ليس فقط القصور في السياسة النقدية، وانما أولا وأخيرا السياسة الاقتصادية والمالية التي هي من أهم مسؤوليات الحكومة التي وعدت بمعالجة قريبة لسعر الصرف عبر ضخ البنك المركزي كما محددا من الدولارات لاستعادة الليرة اللبنانية بعض عافيتها. لولا ان هذا الوعد كان يمكن تلبيته أيام كانت تتدفق الى لبنان الاستثمارات والعائدات السياحية والتحويلات الاغترابية والمساعدات والمنح والهبات العربية والدولية، وأما الآن وأمام هبوط معدلات النمو وانتشار الكساد والركود في العالم وانخفاض أسعار النفط وجنون الجائحة الوبائية،  واستمرار عجز ميزان المدفوعات بأكثر من ٥ مليارات دولار كل عام وعجز الموازنات السنوية بأكثر من نسبة ١١% من الناتج الاجمالي، فمن أين سياتي سلاح الدولار لكسب معركة في سوق صرف هائج لا يعرف الاستقرار ويعصى على أي قرار. وفي وقت يُؤكّد التقرير الصادر أخيراً عن Capital Intelligence ان استنزاف احتياطي الدولار سيتواصل خلال المدى القريب والمتوسط وان دولرة الاقتصاد بلغت 76٪ حتى نيسان 2020، وان القيود على أسواق الصرف ستؤدي إلى المزيد من خفض قيمة الليرة التي يتزايد التحوّل منها الى الدولار لا سيما مع ارتفاع نسبة الدين العام الى الناتج نهاية عام 2019 إلى 175.6٪ وتراجع التحويلات والودائع والاستثمارات.