أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حديث تلفزيوني أنّه «وإنْ كان لا اكتتاب بسندات خزينة بفوائد مخفضة، فإن مصرف لبنان سيساهم بتخفيض عجز الموازنة عبر أدوات مالية أخرى»، مضيفاً: «لبنان ملتزم بتسديد استحقاقاته والليرة مستقرة وستبقى كذلك ولا إشارة الى إمكانية جدولة الديون»، ومؤكداً على «مواكبة الوضع المالي في البلد من خلال اجتماعات مع الرئيس عون ووزير المال»، ومشدّداً على أن هذه «الإجتماعات هي غير سريّة».
تكريم متقاعدين
من جهة أخرى، تناول سلامة في حفل تكريم الموظفين المتقاعدين في المصرف موضوع «التقاعد والتوظيف»، وقال: «حرص مصرف لبنان منذ سنوات عدة على مواكبة التطور بهدف تطوير المؤسسة من جهة، والبنية التحتية المالية في لبنان من جهة أخرى، وقد أدى هذا التطور الى تغير في احتياجات المصرف الوظيفية، ما استدعى إعادة هيكلة المصرف من حيث فصل وإنشاء وحدات إدارية وإعادة توزيع موظفين وتوظيف آخرين وترافق ذلك مع اعتماد مشروع التقاعد المبكر على مبدأ الربح المشترك لكل من الموظف والمؤسسة، من خلال رزمة التقديمات الممنوحة للموظف، في مقابل الوفر في تكلفة المؤسسة على المدى الطويل».
وأضاف: بناء على هذه الخطة، استفاد من هذا المشروع 503 موظفين. مع الإشارة الى أننا لا نوظف بدائل عن المستفيدين من هذا المشروع، حيث أنه منذ عام 2012 حتى الآن، غادر المصرف ما يقارب 144 شخصت سواء كمتقاعد وفقا للسن القانوني او بالاستقالة أو بالصرف أو في حال الوفاة، مقابل توظيف ما يقارب 143 موظفا. وبالتالي، يتم التوظيف وفقا للشغور في المصرف غير الناتج من التقاعد المبكر. وكانت العين دائما خلال هذه الفترة على موازنة المصرف التشغيلية، لا سيما الرواتب والتعويضات وملحقاتها، وقد كان ولا يزال الهدف الدائم ثبات مستوى هذه الموازنة، رغم الزيادات الناتجة من نظام الموظفين الموافق عليه من وزارة المالية، سواء بالأقدمية أم الاستحقاق أم الترقيات، أو رفع بعض التعويضات، إلا أننا عمدنا في المقابل الى ترشيد التكلفة بوضع ضوابط مالية متعددة منها سقوف للرواتب وتخفيض بعض التعويضات الأخرى المرتفعة وفي المحصلة، انتقلنا مما يقارب 1337 موظفا في عام 1997 الى 876 حاليا، وذلك في مصرف لبنان عدا لجنة الرقابة وهيئة التحقيق.
وتحدّث عن «تسهيل خدمات المتقاعدين»، فقال: «إذا ما أمعنا النظر في هذه الأرقام، نجد مقابل هؤلاء الموظفين الحاليين ما يقارب 836 متقاعدا مسجلين ضمن المستفيدين في سجلات المصرف. وفي إطار التطوير أيضا، أعطيت التعليمات اللازمة لمديرية الموارد البشرية، بالتنسيق مع المديريات المعنية لوضع مشروع خاص بالمتقاعدين يهدف الى تسهيل التقديمات لهم وبكلفة تكاد لا تذكر، على سبيل المثال لا الحصر:
1 - تعزيز التواصل: ليتم إبلاغهم بكل مستجد يرتبط بهم، عبر وسائل التواصل الإلكترونية.
2 - تقديم المستندات: تسهيل تقديم الفواتير الطبية، والتعليم بحيث يستلمها المصرف عبر البريد العام أو بريد الفروع.
3 - المعالجات المالية: فتح حسابات تحت الطلب للمتقاعدين بحيث يسدد عبرها مستحقات المتقاعدين من المصرف من طبابة وتعليم، ويحصل المصرف منها إلتزامات المتقاعدين من التأمين الإضافي او الضمان الإجتماعي، لا سيما الذين تقاعدوا بعد منتصف شباط 2017، وكانوا قد تجاوزوا سن الستين.
4 - بطاقة تعريف وظيفية بصفة موظف سابق لتسهيل الدخول إلى المصرف».