أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه "موّلنا الدولة لكسب الوقت حتى يُصار إلى إصلاحات"، وأضاف: "ليس القطاع المصرفي وحده من موّل الدوّلة وإنما أيضاً المؤسسات الدولية والصناديق العربية بالإضافة إلى باريس 1 و2 و3".
ورأى سلامة في حديثٍ للـ"ام تي في" "أنهم يريدون رمي كرة النار في مكان ما ومسؤوليتي القيام بما يجب للحفاظ على الهيكل الموجود وعلى ديمومة الدولة اللبنانية".
وأوضح أنه "كانت الأمور تسير بصعوبة وإنما بشكل طبيعي"، وقال: "كان الاقتصاد يتحرّك ولكن بعد إقفال المصارف تغيّرت الأمور وتحولنا من إقتصاد يتّكل على المصارف إلى "Cash Economy".
وأشار سلامة إلى أن "هناك أزمة وصعوبات وخوف ولكن ليس هناك من انهيار فالمركزي أعلن بشكل واضح أنه سيلبّي السيولة المطلوبة للمصارف بالعملتين وهذا أمرٌ إستثنائي".
وأكد أنه "لن يصل أيّ مصرف الى الإفلاس وليس هناك من تعثّر لانّ السيولة متوفّرة".
ولفت سلامة إلى أن "سوق الصيارفة خاضع للعرض والطلب وعودة الثقة مع تشكيل حكومة مع برنامج واضح ستعيد الامور تدريجيّاً الى طبيعتها".
وأردف أنه "نعمل كما فعلت كلّ الدول التي مرّت بأزمات والمركزي لا يملك صلاحية القيام بـ"Haircut"، وتابع: "لا "HairCut" والمصارف لديها الملاءة ولو أنّ السيولة تراجعت امام ضغط طلب المودعين".
وكشف سلامة أنه "لم يتمّ الأخذ بنصيحتنا بتقسيط السلسلة وعندما استقال الحريري خرجت من لبنان 3 مليارات دولار".
واعتبر سلامة في حديثه أن:" اي نوع من Capital Control يغيّر وجه النظام الاقتصادي اللبناني والقانون لا يسمح لنا بذلك."
وصرّح سلامة عن أنّ: "المصارف باتت تشحن بين 300 و 400 مليون دولار شهرياً للزبائن بالعملة الورقية Bank Note لتلبية طلبات الزبائن."
وأكدّ سلامة أنّ: "طبع الاوراق النقدية لا يعني اننا قمنا بتوزيعها للمعاشات، قمنا بطبع الليرة للاستعداد والجهوزية لتلبية السوق بالسيولة لان الطلب ارتفع."
وردا على سؤال حول أموال المودعين أكد سلامة أن:" ودائع الناس في المصارف بخير"