اقتصاد

 وللتخفيف إعلاميا ونفسيا على الشعب تأخذ عملية الاستيلاء الآن شكل سيناريوهات متعددة منها:

١- يزعمون ان الصندوق المقترح انه لن يكون ملكا للدائنين من محليين أو أجانب، بل ملك للدولة - الشعب. في حين أن مجرد أن يوقّع الصندوق لأمر هؤلاء سندات بحجم الديون الناتجة عن فساد الدولة وتقصير المصارف، سيتحوّل الى رهينة مخطوفة تذهب موجوداته من عينية وعقارية ورخص وامتيازات حصرية وأسهم مالية وأموال نقدية، الى جيوب كبار الدائنين والمودعين، ويفقد شعب لبنان جنى عمره الماضي والحاضر.

٢- يزيد البعض الآخر في خفة و«نعومة» الاقتراح بالقول ان تسديد السندات التي سيوقّعها الصندوق السيادي لأمر الدائنين والمصارف والمودعين لن يكون من موجودات الصندوق العينية وغير العينية، وإنما من عوائد استثمار هذه الموجودات. ودون أن يدري هذا الفريق (بل هو غالبا يتجاهل) انه حتى عائدات هذه العوائد هي ملك لشعب لبنان وتشكّل جزءاً كبيراً من الواردات العامة للموازنة. وأي حرمان للخزينة منها أو أي جزء منها لصالح الدائنين، هو حرمان لشعب ليس مسؤولا عما هدر أو نهب من أموال أو ضاع من ودائع أو أمانات أو إدخارات، وستعوّض الدولة عنه بزيادة الضرائب على الشعب.

٣- وأما آخر السيناريوهات، فقد تركزت على احتياطي الذهب في اقتراح من قبل احدى دوائر الأبحاث والدراسات في أحد المصارف طالب برهن جزء من الاحتياطي الباقي  لشعب لبنان من هذا المعدن الثمين،  بغرض الحصول على قرض بـ ٧ أو ٨ مليارات دولار تسدد الدولة به جزءا مما عليها من ديون للمصارف ويستخدم الباقي في تحريك السيولة التي تزداد جفافا وشحا بالدولار وتضخما بالليرات.. وهذا رغم ان أصحاب هذا الاقتراح يدرون أن أي رهن لأي جزء أو كلي للذهب كما البيع، يستحيل بموجب القانون رقم ٤٢ عام ١٩٨٦ الذي يمنع أي استخدام من أي نوع للذهب، كما في النص: «منع التصرف بالموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان أو لحسابه بصورة استثنائية، مهما كانت طبيعة هذا التصرف وماهيته سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة».

وبانتظار المزيد من المقترحات والسيناريوهات ستبقى العيون تحور وتدور حول ممتلكات شعب لبنان لوضع اليد عليها تحت مختلف الذرائع والمبررات!