نظَّم المركز الإسلامي برئاسة المهندس علي نور الدين عساف، لقاءً حوارياً مع رئيس الهيئات الإقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير تحت عنوان: «لبنان بين الأزمات والحلول»، في مركزه في عائشة بكار، بحضور حشد كبير من النواب والوزراء والنواب السابقين وقيادات إقتصادية ورسمية وإجتماعية وشخصيات بيروتية.
بداية إفتتح الحوار رئيس اللجنة الثقافية في المركز الدكتور محمد النفي، الذي تحدث عن أعمال وإنجازات شقير مشيداً بـ«دوره الفعّال والهام على مختلف المستويات السياسية والإقتصادية والإجتماعية»، طارحاً عدداً من المشاكل والتي تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين وحياتهم اليومية، وكيفية معالجتها.
واستهل شقير حديثه بتأكيد أن «الجميع كان متخوفا من سقوط الدولة جراء الأزمة الاقتصادية لكن هذا الأمر لم يحصل جراء فعالية الهيئات الإقتصادية وقوة القطاع الخاص المبادر والناجح بالداخل والخارج»، مشيراً الى ان القطاع الخاص تمكن من أن يتدبر أموره، في ظل عدم وجود أي دعم حكومي، أو قطاع مصرفي يقف إلى جانبه».
وقال:«في موازاة كل هذه المعاناة كان لا يأتينا من الدولة خلال السنتين الماضيتين سوى المصائب، ولعل آخرها الموازنة وما تضمنته من ضرائب جديدة مرهقة».
وبالنسبة لموضوع الأجور، قال: «استطاع القطاع الخاص أن يعيد الإعتبار لرواتب العاملين لديه. لكن العاملين في القطاع العام لا يزالون مظلومين، على الرغم من المرسوم الذي صدر عن مجلس الوزراء بشأن زيادة رواتب القطاع العام لأنه غير واضح ولا نعرف كلفته،ولكن ما نعرفه أنه سيعطي القليل من حقوق القطاع العام، مشدداً على أنه «في النهاية مهما عمل القطاع الخاص بدون القطاع العام لا يمكنه السير كما يجب، كما أننا مهما حاولنا فإننا بحاجة إلى قطاع مصرفي قوي».
وبالنسبة لموضوع إعادة الودائع، اكد أن الودائع مقدسة، أولاً المطلوب من المسؤولين مصارحة المودعين، وثانياً يجب تحديد المسؤوليات عبر تراتبية المسؤولية، أول مسؤول الدولة، ثاني مسؤول هو مصرف لبنان، وثالث مسؤول هي المصارف». وقال: «المسألة بكل صراحة بحاجة لجرأة».