اقتصاد

مؤشران إيجابيان حلا على لبنان في عطلة عيد انتقال السيدة العذراء، قرأهما الخبير المالي والاقتصادي الدكتور غازي وزني عبر «المركزية» كدعم رافد للوضعين المالي والاقتصادي في البلاد، فاعتبر أن «إيجابية تقرير OCDE تكمن على نحو لافت في اتجاهين:

- أولاً، بالنسبة إلى مؤتمر «سيدر» للدول المانحة التي سطّرت أحد شروطها الأساسية «الشفافية والوضوح» في المشاريع، الأمر الذي يسهّل حصول لبنان على الأموال المرصودة في مقررات «سيدر».

- ثانياً، عامل مساعد للحصول على القروض المرصودة للبنان من المؤسسات الدولية، كالبنك الدولي والصناديق العربية.

- ثالثاً، إشارة إيجابية للمستثمرين العرب والأجانب الذين يرغبون في الاستثمار في لبنان، إذ أنهم يتوقون إلى الشفافية كعامل ضروري ومشجّع لاستثماراتهم.

تلقّت موازنة العام 2019 طعنان في الساعات الأخيرة، قبل انتهاء مهلة تقديم الطعون. أحدهما تم تقديمه أمام المجلس الدستوري من قبل 11 نائباً، بناء على اقتراح نادي قضاة لبنان. والآخر تم تقديمه بناء على اقتراح «العسكريين المتقاعدين» وبتوقيع 11 نائباً أيضاً. الطعنان منفصلان من حيث المواد والأسباب الموجبة للطعن إلا أنهما يلتقيان على عدم استهداف قانون الموازنة العامة بأكمله، وحصر الطعون بعدد من المواد التي تضمر تطاولاً واضحاً على حقوق العسكريين وصلاحيات القضاة.

ورغم عدم استهداف قانون الموازنة بأكمله، نظراً لأهمية إقراره في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الاقتصاد الوطني، وخضوعه لرقابة المجتمع الدولي ومؤسسات التصنيف الائتماني، قد يتوسع المجلس الدستوري، وفق مصدر قضائي، بالبحث في كافة مواد الموازنة، إذ يتيح له القانون إبطال الموازنة أو بعض موادها حتى وإن لم يشملها أي طعن.

الطعن الذي تقدّم به العسكريون المتقاعدون يوم الجمعة الفائت أمام المجلس الدستوري هو طعن جزئي، يتناول سلسلة مواد من موازنة 2019، باعتبارها تمسّ بحقوقهم، وذلك تحت عنوان «عدالة التشريع ودستورية القوانين»، أما المواد المطلوب إسقاطها فهي 23 و47 و48 و82 من قانون موازنة العام 2019.

المادة 23 هي تعديل للمادة 58 من قانون ضريبة الدخل، عبر فرض ضريبة تصاعدية على معاشات التقاعد.

المادة 47 تم تعديلها عبر تعديل الفقرة الرابعة منها، التي تعفي جميع معاشات التقاعد من ضريبة الدخل واستبدالها بفقرة تعفي معاشات تقاعد ورثة شهداء القوى الأمنية والعسكرية فقط.

المادة 48 هي تعديل للمادة 56 من قانون ضريبة الدخل عبر إضافة تنزيل مبلغ 10 ملايين ليرة من أساس الراتب في احتساب ضريبة الدخل للمتقاعدين.

المادة 82 هي فرض اقتطاع شهري على رواتب ومعاشات تقاعد العسكريين لزوم الطبابة والإستشفاء والمساعدات الإجتماعية.

أما في أسباب الإبطال، فالمواد 23 و47 و82 تتضمن مخالفة لمقدمة الدستور والمبادئ الدستورية العامة والاعلان العالمي لحقوق الانسان. أما المادتين 47 و82 فهي مخالفة لأحكام الفقرة (ج) من مقدمة الدستور والمادة 7 من الدستور «مبدأ العدالة والمساواة»، ولعدم جواز المشترع أن يضعف من الضمانات التي أقرها بموجب قوانين سابقة، لجهة حق أو حرية دون التعويض عنها أو بإحلال ضمانات محلها أقل قوة وفاعلية، ولمخالفة مبدأ ثبات التشريع، ولعدم جواز اقتطاع المزيد من أساس المعاش التقاعدي الموازي لمبدأ الـ 85 في المئة من أساس آخر راتب تقاضاه الأجير، وبسبب الازدواج الضريبي على المطرح الضريبي نفسه، وبسبب الغموض في النص لجهة النسب والإلتباس في تحديد من هم المعفيين من الضريبة.

أما المادة 82 فهي مخالفة لمبدأ عدم جواز الالتباس في تطبيق النص المعتمد بأن الضريبة هي لقاء المساعدات الاجتماعية، ومخالفة لأحكام المادة 83 من الدستور في خرق مبدأي الشيوع والشمول. كذلك المادتين 23 و48 فتبطل بمجرّد إبطال المادة 47 من القانون المطعون به لكونهما متفرعتين عنها.

كان المجلس الدستوري قد تسلّم يوم الأربعاء الفائت 14 آب طعناً بقانون موازنة 2019 من قبل نادي قضاة لبنان، موقعاً من 11 نائباً هم: بولا يعقوبيان، جان طالوزيان، ادي دمرجيان، شامل روكز، سامي الجميّل، نديم الجميّل، الياس حنكش، أسامة سعد، فؤاد مخزومي، جميل السيد، عدنان طرابلسي.

ركّز طعن القضاة على عدم دستورية الموازنة، لاسيما لجهة تضمينها عدداً من المواد تُعد من فرسان الموازنة، ومنها مواد تنتقص من حقوق السلطة القضائية بما يخالف ما نص عليه الدستور وتتطاول على صلاحياتها.

ووفق القضاة فإن خلفية طعنهم ببعض مواد موازنة العام 2019 هو استقلالية السلطة القضائية إذ من غير القانوني ولا المنطقي أن تتضمن الموازنة العامة مواد لا تمت إلى مبدأ الإيرادات أو النفقات بأي صلة، بل تتدخل في صلاحيات السلطة القضائية وتخرق مبدأ استقلاليتها، لافتاً إلى أن المجلس الدستوري لديه الصلاحيات التامة للتطرق إلى كل المواد الواردة في الموازنة والمخالفة للدستور، حتى وإن لم يشملها أي من الطعنين بما فيها قطع الحساب الذي يوقف الموازنة برمتها.

صنف المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لاغراض ضريبية التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والذي انعقد في خلال حزيران الماضي، حول طلبات المعلومات للاغراض الضريبية عن الفترة الممتدة من الأول من شهر كانون الثاني عام 2015 ولغاية الآخر من كانون الأول عام 2017، لبنان كملتزم الى حد كبير بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات.

وأشارت وزارة المالية إلى أن الفضل بذلك يعود لجهود وزارة المالية التي عملت على اتخاذ كل ما يلزم لكي يكون لبنان دائماً مواكباً للمعايير الدولية للتعاون المالي، الامر الذي يؤكد ان لبنان كان ولا يزال مركزاً مالياً موثوق به.

أعرب وزير المالية ​علي حسن خليل​ عن راحته للنتيجة الرسمية الصادرة عن المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لاغراض ضريبية التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والتي صنفت ​لبنان​ بالملتزم.

ولفت خليل الى ان الفضل في النتيجة المرضية للتصنيف بالملتزم، يعود إلى الجهود التي قام بها لبنان ووزارة المالية​ في اتخاذ ما يلزم ليكون البلد مواكبا للمعايير الدولية للتعاون المالي ومركزا ماليا موثوقا به.

حل لبنان في المرتبة الثانية في قائمة الدول العربية الأكثر امتلاكاً لاحتياطيات من الذهب​، مباشرة بعد ​السعودية​، حيث أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي امتلاكه 286.8 طن من الذهب، خلال شهر آب الجاري، ما يشكل نسبة 0.84% من إجمالي احتياطيات دول العالم.

وترأست السعودية القائمة بامتلاكها 323.1 طن من الذهب، في مقابل 1292.9 طن هو نصيب الدول العربية مجتمعة، ويشكل 3.79% من الاحتياطي العالمي. وكشفت البيانات، أن ​احتياطات​ دول العالم من المعدن النفيس بلغت في آب الجاري 34.076 ألف طن، استحوذت منطقة اليورو على 55.8% منها.

وجاءت الجزائر في المرتبة الثالثة، باحتياطيات عند 173.6 طن، و0.50% من الاحتياطي العالمي، تليها ​ليبيا​ باحتياطيات 116.6 طن، ما يشكل 0.34% من الاحتياطي العالمي، ومن ثم ​العراق​ بـ96.3 طن، بنحو 0.28% من الاحتياطي العالمي.