اقتصاد

أولى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الشأن المالي اهتماما، فعقد قبل ظهر اليوم اجتماعا في قصر بعبدا، ضم وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية امين سر تكتل "لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان، في حضور المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير.

وخصص الاجتماع للبحث في الاوضاع المالية بعد تأخر اقرار موازنة العام 2019، واعتماد الانفاق على القاعدة الاثني عشرية، اضافة الى موضوع الاصلاحات الذي سيكون في اولى الاهتمامات بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

خليل
وبعد الاجتماع، ادلى الوزير خليل بالتصريح التالي للصحافيين: "نتيجة التأخر في تشكيل الحكومة كان هناك اضطرار الى الانفاق على القاعدة الاثني عشرية خلال شهر واحد من هذه السنة. نحن كنا متفقين مع بعضنا البعض على ان تبقى الامور سائرة على الطريق الصحيح الذي يضمن انتظام الدفع الى كل المستحقين، خصوصا في ما يتعلق بالرواتب والاجور والسندات وغيرها. واتفقنا على بعض الامور التي تنظم هذه العملية وتضعها في اطارها القانوني والدستوري، كي لا يكون هناك اي اشكال مستقبلا".

وقال: "كان اللقاء فرصة تفاهمنا في خلالها على روحية التعاطي مع الاصلاحات المطلوبة عند البدء في نقاش الموازنة كي تأتي متلائمة مع التوجهات التي أقرت في مؤتمر "سيدر"، وما نناقشه ونبحث فيه حاليا باتجاه تخفيف العجز واقرار مسار اصلاحي جديد على الصعيد المالي".

وختم: "اريد ان اطمئن بأن الامور بمجملها مريحة اليوم، نتيجة ما اعلن عنه بعد القمة العربية الاقتصادية من استعدادات عدد من الدول للمساعدة والوقوف الى جانب لبنان. هذا امر مشجع يريح الاسواق، بالقدر نفسه الذي يجب علينا فيه ان نكون حذرين ومتنبهين، وتركيزنا على اعادة عمل مجلس الوزراء من خلال الاسراع بتشكيل الحكومة. ونحن اذا ما تمعنا بقراءة التقرير الاخير ل"موديز"، لوجدنا ان التركيز فيه هو بمعظمه على وجوب تشكيل الحكومة التي عليها فور تشكيلها ان تبدأ بمسار اصلاحي جديد نحن متفقون عليه".

كنعان
بعد ذلك، ادلى النائب كنعان بالتصريح التالي: "في اطار التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، يمكنني القول بأن اجتماع اليوم كان مثمرا، ونطمئن اللبنانيين بأنه ستكون هناك المخارج القانونية التي تؤمن استمرارية الدولة وكل ما يتصل بالموازنة وانفاقها بصلة. وهذا امر مهم، كما قال وزير المال، بالاضافة الى الاصلاحات التي علينا ان نبدأ بها. وبعد تأليف الحكومة، فإن المشروع الاول سيكون اقرار الموازنة مع هذه الاصلاحات. وقد اتت القمة العربية وما تلاها ليعطيا دفعا كبيرا للبنان. وهناك عدد كبير من الدول قد ابدى رغبته بالاكتتاب بسندات الخزينة اللبنانية، اضافة الى امور ستعلن تباعا مما يشجع على اعتبار ان الثقة التي كانت ارتبكت نوعا ما في السابق بسبب الازمة السياسية التي نعيشها، قد بدأنا باستعادتها شيئا فشيئا".

وقال: "كذلك فإن موضوع الانفاق قد تم حله، وسنتابع الجهد خلال الايام المقبلة كي تكون هناك نتائج اخرى على المستويين المالي والاقتصادي، هي على السكة برعاية فخامة رئيس الجمهورية كما سبق وعملنا".

الى ذلك، كانت لرئيس الجمهورية سلسلة لقاءات تناولت مواضيع سياسية وانمائية، اضافة الى الشؤون الوزارية.

تويني
وفي هذا السياق استقبل الرئيس عون وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الاعمال نقولا تويني وعرض معه الاجراءات المتعلقة بمكافحة الفساد في ضوء ما تحقق حتى الان في هذا الصدد، والملفات التي احيلت مؤخرا إلى المراجع القضائية والادارية المعنية.

الضاهر
والتقى الرئيس عون الوزير والنائب السابق مخايل الضاهر، واجرى معه جولة افق تناولت الاوضاع السياسية والمواضيع الوطنية والدستورية المطروحة.

بقرادوني
كذلك استقبل الرئيس عون، الوزير السابق كريم بقرادوني وعرض معه الاوضاع العامة في البلاد والتطورات الداخلية والاقليمية وانعكاساتها.