قيام رئيس ومدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية باحتواء عضو مجلس إدارة الهيئة الدكتور غسان ضاهر وشراء ولائه الدائم وتعطيل مهامه الرقابية والتقريرية وتطويعه من خلال توقيع عقد اتفاق رضائي معه للخدمات التقنية بقيمة 5 آلاف دولار شهرياً خلافاً لجميع الأنظمة والقوانين والأصول والأعراف الإدارية والمالية والرقابية والتقريرية المعمول بها.
قام رئيس ومدير عام أوجيرو عماد كريدية بتاريخ 10/04/2018، وخلافا لكل القوانين والأنظمة والأصول والأعراف الإدارية والمالية والقانونية والرقابية والتقريرية، بتوقيع عقد اتفاق رضائي للخدمات التقنية في مجال تخطيط ودراسة شبكات الألياف البصرية والتجهيزات المتممة لها مع عضو مجلس إدارة هيئة أوجيرو الدكتور غسان ضاهر، ونص الإتفاق على أن تكون مدته سنة واحدة قابلة للتجديد تلقائياً، ولقاء راتب شهري قيمته 7.5 مليون ليرة لبنانية (5 آلاف دولار)، وذلك بغية احتواء عضو مجلس إدارة هيئة أوجيرو الأكبر سناً والأكثر قدماً في الهيئة الدكتور غسان ضاهر، وشراء صمته وولائه الدائم، ومنعا لمخالفته لأي من المقررات المرجو اتخاذها، وضمانة للحصول على موافقته الدائمة والتلقائية والمسبقة، وحتى أثناء غيابه أو عدم تمكنه من الحضور، على جميع المواضيع والبنود والصفقات والعقود التي تستدعي عرضها على اجتماعات مجلس الإدارة للدراسة والمناقشة والمداولة، والتي تستوجب موافقة أعضاء مجلس إدارة الهيئة وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
إن التعاقد من قبل كريدية مع الدكتور ضاهر هو أمر باطل من وجهة نظر القانون، بحسب مصدر قانوني، وإجراء معطل لدور عضو مجلس الإدارة ومهامه التي أرادها له المشترع ويشكل أيضا مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة، وانتهاكا صارخا لأصول المراقبة وأصول عمل مجالس إدارة المؤسسات العامة ودورها التقريري والرقابي، وإلغاء لمفهوم فصل السلطات واستقلاليتها بين السلطة الرقابية والتقريرية لأعضاء مجلس الإدارة والسلطة التنفيذية للمستخدمين والمتعاقدين مع الهيئة خاصة وأن مجلس إدارة الهيئة هو الذي ينظر بالموافقة على عقود الاستشاريين والمتعاقدين، فيكون هناك تضارب واضح في المصالح بين دور الدكتور غسان ضاهر عضو مجلس الإدارة، ودور الدكتور غسان ضاهر المتعاقد مع الهيئة لتقديم خدمات تقنية. كما أن العقد الموقع بين الرئيس المدير العام لهيئة أوجيرو وعضو مجلس الإدارة الدكتور غسان ضاهر يندرج وفق المصدر، ضمن محاولة رئيس ومدير العام الهيئة لتطويع عضو مجلس الإدارة وشراء ولائه وتجريده طوعاً من مهامه ودوره الرقابي والتقريري، ويعتبر أيضا بمثابة طريقة ملتوية ومريبة، لم تحصل مطلقا في السابق في هيئة أوجيرو، تبغي ضمان موافقة عضو مجلس الإدارة وولائه خلال مداولات اجتماعات مجلس الإدارة ومناقشتها لمشاريع العقود والصفقات والمشتريات.
ولا بد من التذكير بأن الدكتور غسان ضاهر هو في الأساس عضو مجلس إدارة هيئة أوجيرو منذ العام 2002 بموجب المرسوم رقم 7158 تاريخ 16/01/2002، ويتقاضى لقاء هذه المهمة تعويضات حددها مجلس الوزراء بموجب المرسوم رقم 3157 تاريخ 05/06/2000 وتعديلاته. وبالتالي فإنه بات يتقاضى من هيئة أوجيرو راتبين: راتب عضو مجلس الإدارة المحدد في المرسوم المذكور، وراتب المتعاقد مع الهيئة والبالغ 7.5 مليون ليرة لبنانية شهرياً.
ومن المستغرب في هذا العقد، وفق المصدر، أن موضوعه هو اسداء المشورة والخدمات التقنية لهيئة أوجيرو (التي تشمل حكما الدكتور ضاهر) في مجال دراسة وتصميم شبكات الألياف البصرية والإشراف على تنفيذها والتجهيزات المتممة لها، في حين أن هيئة أوجيرو كانت قد اتخذت بتاريخ 09/05/2018 ، ولذات الغرض، قرارها رقم 33/2018 القاضي بتوقيع عقد بقيمة 3 مليون دولار مع الشركة الإستشارية «أرتور إند ليتل» بهدف تقديم خدمات تقنية واستشارية لدراسة وتصميم شبكات الألياف الضوئية وتقديم الخدمات عليها. والسؤال : هل هناك ازدواجية مع العقد الموقع مع عضو مجلس الإدارة الدكتور غسان ضاهر، وما هي القيمة المضافة التي يقدمها الدكتور غسان ضاهر بموجب هذا العقد لهيئة أوجيرو ولا يستطيع أن يقدمها بصفته عضو مجلس إدارة.
تجدر الإشارة، أنه سبق لرئيس ومدير عام هيئة أوجيرو أن قام بتقديم خدمات زبائنية لعضو مجلس الإدارة غسان ضاهر حيث قام في أيلول 2017 بتوظيف ابنه عدنان غسان ضاهر، وهو مهندس مبتدئ نال شهادته من جامعة القديس يوسف في شهر حزيران 2017، براتب شهري يبلغ 4 آلاف دولار.