اقتصاد

 أقامت اللجنة القانونية لتجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان ندوة حقوقية بعنوان "قانون الايجارات بين الواقع والتطبيق"، في "بيت المحامي"، حضره حشد من المحامين والحقوقيين.

وحاضر في الندوة العضو السابق في مجلس نقابة المحامين المفوض السابق في قصر العدل المحامي ناضر كسبار، المحامي الدكتور انطوان سعد الحائز على دكتوراه دولة في القانون الدستوري والسياسي والقانون العام ورئيس المركز اللبناني للأبحاث والانماء، والخبير الاقتصادي والمالي الدكتور نسيب غبريل. 

زغيب 
بداية، النشيد الوطني، ثم تحدث رئيس "تجمع مالكي الابنية المؤجرة" جوزيف زغيب عن "المعاناة التي يعيشها المالكون نتيجة القوانين الاستثنائية"، عارض لبعض الارقام الخاصة بإحصاءات وزارة المالية. وذكر بأن "العدالة يجب ان تكون شاملة تحفظ المساواة بين الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل، ومن غير المقبول أن يتعرض المالكون لضرر مبالغ فيه من قانون عام كقوانين الايجارات الاستثنائية الظالمة".

الزهيري 
من جهتها، عرضت مديرة الجلسة، رئيسة اللجنة القانونية المحامية انديرا الزهيري لبعض الإحصاءات الخاصة بوزارة المالية، والتي تتناول أعداد الوحدات السكنية وغير السكنية، القديمة منها والجديدة، مؤكدة أن "قانون الايجارات الجديد يحمي المستأجرين الفقراء ولا يؤدي الى طردهم كما يشاع، حتى ولو لم يتم تفعيل حساب الدعم". ونفت بالارقام الاحصائية والدراسات "ما يشاع عن تهجير ملايين اللبنانيين، وعدم قدرة الدولة على تغطية حساب الدعم الخاص بالمستأجرين الفقراء، وخصوصا بأن عائدات المالكين من الضرائب والغرامات باستطاعتها تغطية جميع الالتزامات الاقتصادية الخاصة بتمويل حساب الدعم".

كسبار 
وتحدث كسبار عن الايجارات السكنية على وجه التحديد، مشيرا الى أن "اجتهاد المحاكم قد استقر على اعتبار الزيادات تبدأ منذ العام 2014 وليس منذ 2017، ومصير الاتفاقيات المعقودة بين المالكين والمستأجرين بخصوص الزيادة الرضائية على اساس 5% تبقى قائمة ما بين سنة 2015 و2017، اما بعد تعديل قانون الايحارات سنة 2017 فتصبح النسبة 4%، وتتوسع مروحة المستفيدين من حساب الدعم حتى 5 اضعاف الحد الادنى للاجور".

كما تطرق الى كيفية احتساب الزيادات على الايجارات غير السكنية، وذلك بحسب معدل مؤشر التضخم الصادر عن دائرة الاحصاء المركزي.

سعد 
بدوره، أوضح سعد الفرق ما بين دولة الحق ودولة القانون، وتطرق الى اشكالية "إقرار بعض القوانين الجائرة، كالاعتداء على المالك من خلال اعتماد القوانين الاستثنائية للايجارات، والتي كالت بمكيالين، وفرقت ما بين المواطنين من مالكين ومستأجرين، وما زالت الاعتداءات والمماطلات تتابع في قانون الايجارات على حساب الشريحة الكبيرة من المالكين القدامى، كالايجارات غير السكنية، التي ما زالت تنتظر صدور قانون جديد، ينصف المالكين ويلغي القانون القديم الاستثنائي". ولفت الى "الاخطار والاضرار الكبيرة التي يمكن أن تنتج عن اعمال المشرعين، والتي من شأنها أن تشكل تعديا على حق الملكية المكرس في الدستور اللبناني".

غبريل 
وركز غبريل على النواحي الاقتصادية وأهمية "قانون الايجارات، وصوابية الاتجاه لتحريرها، والتي تؤثر وبشكل فعال على نمو الحركة الاقتصادية في لبنان، ولو ان موازنة 2019 قد خفضت فعليا ولم تشمل الاعباء غير الضرورية ولم تشمل نفقات مجاملات وغيرها، لكان تم تمويل 3 صناديق دعم للمستاجرين بدل الصندوق الواحد".

واختمت الندوة بالاجابة على اسئلة الحضور والمشاركين.