عقد السيد كاسترو عبدالله رئيس الإتحاد الوطني لنقابات العمّال والمستخدمين مؤتمرا صحفيا في مقرّ الإتحاد و بحضور عدد من الإتحادات والنقابات دعا فيه الى أوسع مشاركة في التجمع اليوم من الساعة 3:00 بعد الظهر في ساحة رياض الصلح والمشاركة في المظاهرة التي ستنطلق من ساحة الشهداء بمناسبة ذكرى السنة على الإنتفاضة الوطنية ضد الأفق المسدود للطبقة الحاكمة منذ أكثر من 30 عاما، حيث ما ان تستقيل حكومة حتى نعيش بكوابيس التكليف والتأليف والعودة الى نقطة الصفر. مؤكدا على الحاجة بعد النضال الطويل والمضني، الى قيام عقد تأسيسي وطني جديد ، تكلف حكومة وطنية مستقلة من خارج السلطة واحزابها الطائفية كبداية لرسم طريق الحل، والخروج من الأزمة العامة، قبل أن يتهجر من بقي في بلده، وتغلق باقي المؤسسات، مطالبا استعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين واسترجاع كافة الأملاك العامة، والإفراج عن ودائع الفقراء كاملة وبالعملات الموضوعة فيها. ووضع اليد على أموال الطغمة المالية والعقارية وإجراء تحقيقات جدّية قضائية مستقلة بكافة المؤسسات الحكومية وكل المؤسسات التابعة لها وفي المصارف والبنك المركزي والكهرباء ووزارة الصحة والشؤون الاجتماعية، والاتصالات والمرفأ والريجي والمطار والجمارك، وكل ما يتعلق بعمليات التهريب والفساد.
وجدد الإتحاد رفع الصوت للمطالبة بحقوق المصروفين من كافة المؤسسات وضرورة دفع تعويض نهاية الخدمة من صندوق الضمان الاجتماعي على اساس 1500 ل.ل. للدولار وطالب بتصحيح أجور العاملين عن طريق رفع الحد الأدنى في القطاعين العام والخاص والمتقاعدين والمياومين. وضرورة حماية أموال «صندوق الضمان» وأموال المضمونين وتأمين التغطية الصحية الشاملة للجميع، وحماية كافة الصناديق الضامنة وإنشاء صندوق للبطالة، وإعادة إحياء المكتب الوطني للدواء، وتحريره من الإحتكارات، ودعم وتطوير المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية.
وإصلاح هيكلة مرافق الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة، وإعادة هيكلة الدين العام مع إجراء خفض جذري في الفوائد على هذا الدين، وحماية صغار المودعين، وإقرار الضريبة الموحدة التصاعدية على مجموع مصادر الدخل. وإقرار قانون يضمن استقلالية القضاء، وحماية الحريات العامة والنقابية والشخصية في كافة المجالات.
كذلك وضع التعديلات على قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي وفق معايير منظمة العمل الدولية والتصديق على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بما يكفل حرية تأسيس وإستقلالية النقابات في القطاعين العام والخاص.
وإلغاء ما سمّي الخطط الإصلاحية لحكومتي الحريري ودياب، لاسيما مشاريع الخصخصة الواردة في مؤتمر» سيدر، ورفض الخضوع لبرنامج صندوق النقد الدولي ولإملاءاته وشروطه للاذعان. وضرورة إصلاح قانون الانتخابات والغاء الطائفية واقرار النسبية والدائرة الواحدة، والغاء قوانين الاحوال الشخصية.
وعليه كانت الدعوة لكافة القوى النقابية والعمالية والمزارعين والمستأجرين والهيئات النسائية والشبابية ليكونوا صفا واحدا ضد الظلم والفقر والجوع والحرمان والبطالة، ومن أجل التغيير الديمقراطي الجذري.