اقتصاد

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان "اننا عدلنا المادة ٧٢ المتعلقة بالموازنات الملحقة لانها تخالف المادة ٨٥ من الدستور" موضحا أن "اي وفر يتحقق يعتبر فورا ايرادا في الموازنة ويحول لحساب الخزينة".

واعتبر، بعد جلسة لجنة المال، أن "الجلسة كانت منتجة اقرينا فيها اكثر من مادة من الفصل الرابع واقرينا المادة المرتبطة بتقسيط ديون الضمان مع توصية للحكومة لانها مادة مستمرة منذ العام ٢٠٠٦".

وإذ أشار الى أن المادة ٧٣ اقرت لانها تتعلق تقنيا بأموال يفترض ان تحصلها الخزينة، كشف أنه سيتم الاستماع الى وزير الدفاع وقيادة الجيش في المادة ٧٦ في الجلسة المسائية.

ولفت كنعان الى أنه كلف "بوضع تعديل للمادة ٧٨ المرتبطة بوقف التوظيف حيث الغينا الاستثناءات وطرحنا المسح الشامل من خلال مؤسسة عامة او خاصة ترفع تقريرا لتطوير ملاك الدولة".

وقال: "تألفت لجنة نيابية لاعداد الصياغة النهائية للمادة ٨٠ تقدم في الجلسة المسائية"، متوقعا "انهاء مواد قانون الموازنة هذا المساء باستثناء المواد المعلقة التي سنعقد جلسة مخصصة لها على ان ننتقل غدا او الخميس الى اعتمادات الوزارات والادارات".

وأشار الى "أننا بدأنا مساعي تخفيض النفقات والحفاظ على الايرادات او زيادتها وتحقيق الاصلاح الفعلي لضبط الانفاق العام في البلاد" مؤكدا أن الاصلاح هو للافضل لا تشريع الأسوأ.

وقال: اسقطنا بالأمس المواد المرتبطة برخص السلاح والزجاج الداكن لعدم تعميم هذه الثقافة في مجتمعنا وستوضع معايير مشددة بمادة قانونية لتنظيم حصولها للمواكب الأمنية حتى.