تواجه شركات الطيران في العالم بسبب القيود المفروضة عليها نتيجة أزمة الكورونا، انخفاضا شديداً في العمليات أدّت الى خسائر في قدرتها إياها «بحوالي ١٠٠ مليار دولار ما اضطرها الى طلب الدعم من حكوماتها سواء بشكل قروض أو مساعدات مباشرة لضمان السيولة، أو التخفيف عنها بخفض الضرائب والرسوم، ومنها طلب أكبر تحالف جوي بين ٣ شركات في الولايات المتحدة يضم ٥٨ شركة في العالم إلى الكونغرس ووزارة الخزانة الدعم المالي وذلك في كتاب وصف الأزمة الناتجة عن الركود الاقتصادي العالمي وعن أزمة الكورونا الحالية بأنها «الأسوأ منذ هجمات أيلول ٢٠٠١». وهي الأزمة التي يتواصل خلالها تسريح آلاف الطيارين والموظفين والعمال في العالم أو اعطائهم اجازات طويلة الأمد غير مدفوعة الأجر.
لكن ماذا عن لبنان؟..
مع إقفال مطار بيروت الدولي وقبله التداعيات الأمنية خلال الحراك الشعبي والأزمة النقدية والاقتصادية، وأخيراً كارثة الكورونا الحالية، تتكبّد الشركة الوطنية «الميدل إيست» حوالي 1,5 مليون دولار حسب تقديرات رئيس مجلس إدارة الشركة محمد الحوت في حديث خلال نهاية الأسبوع الى الزميلة «وردة» على إذاعة الشرق، طمأن خلاله كل العاملين في الشركة بأنه رغم الأزمة الكبرى التي يعاني منها قطاع الطيران في كل بلاد العالم، فان «الميدل إيست» لن تتخلى عن أي أحد منهم وسوف تدفع كامل الرواتب «ولو اضطر الأمر كما قال الى استخدام آخر قرش من احتياطيات الشركة التي يعمل فيها حوالي ٥٠٠٠ شخص عن ٥٠٠٠ عائلة، والتي برغم المحنة الأمنية والمالية والوضع الاقتصادي بلغت أرباح الشركة ٩٧ مليون دولار عن العام ٢٠١٩، وبلغ اجمالي الأرباح على مدى السنوات الماضية منذ توليه إدارة الشركة 1,3 مليار دولار، وبعد أن تمكنت بدعم من مصرف لبنان من وقف الخسائر المتراكمة بين ١٩٨٣ و٢٠٠١ بحوالي ٧٥٠ مليون دولار، وصولا الى المزيد من تحديث أسطول الشركة بـ ٩ طائرات جديدة بفائدة 3,8% عن قروض من مصرف BOC وICBC، ستتسلم الشركة منها الطائرة الأولى في شهر أيار المقبل ثم باقي الطائرات على التوالي اعتباراً من حزيران المقبل.
وعن موعد استئناف الرحلات بعد إعادة فتح المطار، قال رئيس «الميدل إيست»: «لا يكفي فتح المطار ما دامت كل مطارات العالم مقفلة بسبب الكورونا».
وحول ما يتداول بعد اتجاه الحكومة الى تأجيل دفع سندات اليوروبوندز، وعن احتمال حجز الدائنين الأجانب على ممتلكات الدولة اللبنانية بما فيها احتجاز طائرات الميدل إيست في مطارات العالم، قال رئيس «الميدل ايست»: «ان أي اجراء من هذا النوع هو غير قانوني لأن طيران الشرق الاوسط ليست مملوكة من الدولة بل هي شركة مساهمة يملك البنك المركزي ٩٩% من أسهمها.. وقد اجتمعت الى رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب والى وزير المال الدكتور غازي وزني وتلقيت منهما تاكيدات اضافية مطمئنة في الموضوع (علما سبق أن جرت محاولة قضائية ضد الدولة اللبنانية في الخارج للحجز على طائرة الميدل إيست وأبطلت، لأن الملكية هي لمصرف لبنان وليس للدولة اللبنانية)».
وحول الحملة التي يشنّها البعض هذه الأيام، سواء لجهة أسعار تذاكر «الميدل إيست» أم لجهة التسعير بالدولار، قال من حيث مستوى الأسعار لا يجوز المقارنة بين أفضل وأجود الخدمات التي تقدمها «الميدل إيست» للمسافرين والخدمات التي تقدمها شركات خدمات أقل. وحول نوع عملة تسعير التذاكر واعتبار البعض ان موازنة ٢٠٢٠ تلزم التسعير بالليرة، قال ان ذلك ينطبق على المؤسسات الحكومية، بينما «الميدل إيست» ليست مؤسسة حكومية بل شركة مساهمة تعمل بموجب قانون التجارة وتدفع ما يتوجب عليها من ضرائب ورسوم بموجب هذا القانون. وأما الذين يعتبرونها ملك الدولة فلعلهم يريدون أن تقع تحت احتمال احتجاز أي ممتلكات للدولة في حال مقاضاتها بسبب تأجيل تسديد أي مستحقات للدائنين الأجانب.