نظمت الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية- لا فساد، الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية، لقاءً حوارياً حول قانون الحق في الوصول إلى المعلومات ضمن إطار مشروع تعزيز الشفافية في قطاع الغاز والنفط الممول من قبل جمعية المساعدات النروجية في لبنان، وذلك يوم السبت الفائت في مسرح تياترو فردان، بحضور النائب السابق غسان مخيبر والمحامي ملحم خلف، وممثلين عن جمعية المساعدات النروجية في لبنان، ورؤساء منظمات معنية بمكافحة الفساد ونخبة من العاملين في الشأن العام.
وكانت كلمة بدري المعوشي، رئيس الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية- لا فساد، ألقى فيها الضوء على نشاطات الجمعية وعملها في إطار تعريف المواطنين على قانون الحق في الوصول إلى المعلومات منذ سنوات طويلة كما كانت هناك كلمة للدكتور سعيد عيسى، تحدث فيها عن عمل جمعية لا فساد في الفترة السابقة ولقاء عدد من النواب ضمن إطار تعزيز المعرفة حول قانون الحق في الوصول إلى المعلومات.
وناقش المجتمعون في جلستين منفصلتين، أهمية قانون الحق في الوصول إلى المعلومات والمشاكل القانونية التي تعترضه.
مخيبر
الجلسة الأولى أدارها مصباح مجذوب وتحدث فيها النائب السابق غسان مخيبر ومما قال: إن قانون الحق في الوصول إلى المعلومات هو قانون يسير إلى الامام في مكافحة الفساد وقد أصبحت مدونة بشكل واضح لإنشاء خطة وطنية لمكافحة الفساد، مضيفاً أن عملية صناعة القانون استغرقت 12 عاماً، قبل أن يتم اقراره في شباط 2017.
وأشار مخيبر إلى أنه تم العمل على انشاء القانون مع عدد من البرلمانيين خلال هذه المدة، موضحاً أنه وعلى الرغم من وجود أخطاء شائعة في القانون، وتحجج بعض الإدارات بأنه يحتاج إلى مراسيم تطبيقية، إلا أن الجواب القانوني هو ان القانون نافذ، ولا يحتاج إلى مراسيم لتطبيقه.
وشدد مخيبر على أنه يجب على المواطن أن يتعرف على القانون كي يستطيع المطالبة بحقوقه ويفهم ما هي الصعوبات التي تعترض تنفيذ القانون، موضحاً من خلال مثل شعبي أن الحق مثل المبرد والحقوق تنبري في حال لم نستعملها وغالبية المواطنين لا يعرفون حقوقهم وواجباتهم.
خلف
من جهته، قدم المحامي ملحم خلف عرضاً شاملاً للمشاكل التي تعترض تطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، قائلاً إن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد غير الموجودة عطلت كل ما يمكن أن يكون رادعاً لإنفاذ قانون الحق بالوصول إلى المعلومات، والدفع نحو اقامة هذه الهيئة هو ضرورة وطنية.
الجلسة الثانية
وفي الجلسة الثانية، ناقش المجتمعون المبادرات التي تقوم بها بعض جمعيات المجتمع المدني والتحديات التي تعترضهم في تطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات. وقد جمعت الجلسة الثانية ديانا قيسي، من المبادرة اللبنانية للنفط والغاز، بالإضافة إلى أسعد ذبيان، مؤسس مبادرة غربال، وجيسيكا شمالي، من بلديات ع المكشوف، وأيمن دندش من جمعية لا فساد، وقد أدار الجلسة جوليان كورسون - المدير التنفيذي للجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد.