نظّم مُلتقى حوار وعطاء بلا حدود ندوة حضرها حشد كبير من الفعاليات السياسية، المالية والاقتصادية، الأكاديمية والإعلامية، الثقافية والاجتماعية، في «بيت بيروت» - السوديكو، وذلك تحت عنوان «لبنان إلى أين».
الملتقى
وافتتح الكاتب سركيس أبو زيد، الدعوة مؤكداً على أنها أتت في وقت يشعر فيه كثير من اللبنانيين بخطر كبير يتهدد لبنان على جميع الأصعِدة السياسية، المالية والاقتصادية.
حمود
وتساءل مُنسّق مُلتقى حوار وعطاء بلا حدود الدكتور طلال حمود كيف أن السلطة الحاكمة ضربت بعرض الحائط كل التحذيرات والتنبيهات والإشارات التي أطلقها الخبراء الاقتصاديون والماليون من الملتقى ومن خارجه، منذ أكثر من سنة ممن حذروا من الاستمرار بالسياسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الفاسدة ذاتها، والتي اعتمدت دوماً على الاقتصاد الريعي وعلى استجداء القروض والودائع والهبات، واعتماد سياسات الهدر والفساد والمُحاصصة والمحسوبيات والاستنسابية بالتعاطي بالشأن السياسي والإداري والقضائي.
يشوعي
الخبير الاقتصادي والسياسي إيلي يشوعي أيّد إعادة هيكلة الدين العام وجدولته، مُشدداً على أهمية أخذ خطوات سريعة لمُعالجة عجز ميزانية الدولة وميزان المدفوعات واستعادة الأموال المنهوبة. وأكدّ على أن ذلك سيكون خطوة أولى على طريق استعادة ثقة الداخل والخارج، وأضاف أيضا أنه يجب العمل وبسرعة لوضع خطوات سريعة لمُعالجة التهرّب الضريبي والجمركي وضبط المعابر الجوية والبرية والبحرية غير الشرعية وممكننة إدارات الدولة لتحسين النوعية، والحدّ من الفساد.
وأكدّ على أهمّية دور القضاء المُستقل في مُكافحة الفساد، وعلى ضرورة تفعيل دور كل هيئات الرقابة وتبني فكرة إجراء إنتخابات نيابية مُبكرة خارج القيد الطائفي، على أن يتمّ أيضاً انتخاب مجلس للشيوخ يُمثّل مختلف الطوائف والمذاهب اللبنانية. وأنهى مُداخلته بالقول «إن السياسة المُتّبعة مِن الحكومة الجديدة لا تُبشّر بالخير».
حمادة
الكاتب د. حسن حمادة، أشار في كلمته إلى أن العقلية ذاتها لا زالت تتحكّم بالسياسات الاقتصادية والمالية وأشار على سبيل المِثال أنه تمّت مؤخراً الاستعانة بِشركات وخبرات مالية وقانونية عالمية تدور حولها شبهات كثيرة، إن لجِهة ارتباطاتها الدولية المشبوهة، أو لجهة كون هؤلاء الخبراء تربطهم صلة قربة ببعض من يتولى مواقع سياسية أو مالية أو اقتصادية حالية أو سابقة.
الرمّاح
الناشط في الحراك العسكري والمدني العميد سامي الرمّاح قال: نحن اليوم أمام مِحنة صعبة ولا حلول لها إلا بأن تحزم الدولة أمرها وتقوم بالصدمة المطلوبة باتخاذ الإجرءات التالية:
- البدء فوراً بفتح ملفات الفاسدين الموجودة في جوارير القضاة، وحجز أموال وأملاك المُشتبه بهم لحين انتهاء التحقيقات.
- اتخاذ تدابير رادعة بحقّ الصرافين الذين يبيعون الدولار بسعر أعلى من السعر الرسمي.
- رفع يد السياسيين عن القضاء، وتحديث التشريعات القضائية ليتمكّن القضاء من مُواكبة عملية مكافحة الفساد.
وطالب برفع الحصانات على اختلافها عن كل من تولى مسؤولية عامة ومن دون ذلك لا صلاح يُرتجى، ومُحاسبة كل من تعرّض للمُتظاهرين السلميين بالعُنف، والبدء بمُراسلة الحكومة السويسرية التي عرضت أن تكشف حسابات السياسيين اللبنانيين لديها، والبدء بالإجراءات اللازمة لاسترداد الأموال المنهوبة.
الفغالي
بدوره أشار الناشط في المجتمع المدني المهندس جهاد الفغالي إلى أنه رغم مطالب الحراك بالإنتخابات المُبكرة أو اعتماد سياسات مُعيّنة للكهرباء والصحة والاتصالات والغذاء وغيرها، تبقى الأولوية لضبط الهدر ومُحاسبة الفاسدين.
وأضاف قائلاً: هل المطلوب تدمير نظامنا المصرفي، زهرة اقتصادنا؟ أم أنّنا نُريد مُحاسبة الذي يتلاعب بالأموال، وهل نُريد شلّ عمل المرفأ أم انتظام عمله ووقف التهرّب الجمركي؟ وهل نُريد تحطيم شركة طيران الشرق الأوسط أم ضبط التوظيف الزبائني في المطار والإدارات العامة؟