النهج الذي يعتمده ممثل صندوق النقد الدولي في المفاوضات مع الدولة اللبنانية، يشبه أسلوب ناظر المدرسة الشديد الصلابة في تعامله مع طالب لم يقم بما يكفي من الجهد Home Work سواء في المواضيع المالية والنقدية والاجتماعية.
وبين أسباب التشدد ان ممثل الصندوق في المفاوضات مارتن سيروزولة هو من الارجنتين التي عانت على مدى عقود تجارب مريرة في كل هذه المواضيع، وهو يتعاطى في الطلب المقدم مع لبنان في ضوء هذه التجارب المريرة التي مرّت بها بلاده ودفعت بسببها أثمانا غالية ليس فقط في املاءات الصندوق الاقتصادية والسياسية، كما يقال، وإنما في الدرجة الأولى لأن الممارسات المالية والاقتصادية لهذه الدول كانت في غاية العبث والفوضى واللامسؤولية في التعاطي مع المال العام بالهدر والفساد والمحسوبيات، كما حال لبنان وبامتياز.
وفي هذا الامتحان الصعب في مفاوضات الصندوق الدولي، تبدو علامات لبنان في «الافادة المدرسية» وفي كل المواد، لا تكفي لنجاح دولة لا تصلح القضاء ولا الإدارة ولا تعيد امانات المودعين ولا تعطي المواطنين ما يكفي من الغذاء والدواء والماء والكهرباء، بل تهدر وتبدد الثروات والواردات، فتكون النتيجة السقوط في أقل امتحانات سهلة، فكيف بالصعبة في ذروة كوارث عالمية لا تسمح بأي حسومات في أي امتحانات؟!
ومع ذلك هناك من يتفاءل في مفاوضات الصندوق مع دولة لم تتعلم من دروس الأمم سوى ما يضر الشعب ويملأ الجيب!!
فما الذي بقي من الأمل؟
الجواب في تقرير صندوق النقد الصادر قبل أيام عن الأوضاع الاقتصادية العالمية وعن لبنان لمرحلة ما بعد الكورونا، وفيه ان آثار تلك المرحلة ستكون قاسية جدا على الدول التي تعاني قبل الكورونا من اقتصاد هش وأزمات مستعصية، كما في التقرير الذي يضع لبنان الى جانب الصومال وجيبوتي وأفغانستان واليمن وسوريا والعراق والسودان، محذّرا من تأثيرات أزمة الكورونا وتداعياتها على معدلات النمو العالمية وبالتالي على حجم التحويلات بالعملات الأجنبية الموصوفة في التقرير بمثابة شريان الحياة Life Line لهذه البلدان التي تمثل هذه التحويلات في اقتصادها معدل ١٤% من ناتجها الاجمالي المتوقع انخفاضه، حسب التقرير بمعدل ٢٠% في دول الشرق الأوسط وأفريقيا ومنها لبنان، مع تراجع متوسط الدخل الفردي السنوي في المنطقة من ٢٩٠٠ دولار عام ٢٠١٨- ٢٠١٩ الى ٢١٠٠ دولار عام ٢٠٢٠ لا سيما في الدول التي تعاني من الاضطرابات السياسية والنقص في الماء والكهرباء والدواء وانهيار البنية التحتية وغياب الخدمات الاجتماعية، ومنها لبنان الذي اختصر حالته أمين عام الأمم المتحدة أخيراً بأنه بلد «موجوع» في اقتصاده وماليته.