أكّد البنك الدولي أن لبنان يعاني من ركود شاق وطويل، وانتقد السلطات بسبب «الغياب المتعمد لإجراءات فعّالة على صعيد السياسات» وتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي الحقيقي إلى -19.2 بالمئة في 2020.
وقال في تقرير: إن الفقر سيواصل التفاقم على الأرجح، ليصبح أكثر من نصف السكان فقراء بحلول 2021، فيما من المتوقع أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 194 بالمئة ارتفاعا من 171 بالمئة في نهاية 2019.
وأشار الى أنه «بعد عام من تفجر الأزمة الاقتصادية الحادة في لبنان، أدّى الغياب المتعمد لإجراءات فعّالة على صعيد السياسات من جانب السلطات إلى تعريض الاقتصاد لركود شاق وطويل». وقال: «يعاني لبنان من استنزاف خطير للموارد، لا سيما رأس المال البشري، فيما أصبح نزيف العقول خيار اليائسين على نحو متزايد».
ولفت الى أن «السلطات اختلفت فيما بينها بشأن تقييم الأزمة، وتشخيصها، وحلولها»، موضحاً ان «النتيجة كانت سلسلة من تدابير السياسات غير المنسقة، وغير الشاملة، وغير الكافية والتي فاقمت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية».