اقتصاد

أكد الوزير المفوض القائم بالأعمال في السفارة السعودية وليد بخاري أن «العلاقات الاقتصادية السعودية - اللبنانية ستشهد في الفترة القريبة تطورات إيجابية مهمة من شأنها أن تمهد لعودة العلاقات بين البلدين إلى عصرها الذهبي».

ويُتوقّع أن تجتمع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين خلال شهر حزيران المقبل وعلى جدول أعمالها نحو 27 مشروع اتفاق يضع الأطر الرسمية للعلاقات في معظم المجالات بدءا من قضايا الاقتصاد والنقل والجمارك مرورا بالثقافة والتربية والرياضة، وصولا إلى القضايا المتعلقة بالدفاع.

واعتبر أن «مناقشة هذه الاتفاقات ستشكل نقلة نوعية في البنية الرسمية للعلاقات وستترافق بزيارات سواء على مستوى الوزراء أو على مستوى القطاع الخاص».

كلام بخاري، جاء خلال استقباله، يوم أمس في دار السفارة، وفداً موسّعاً من مجلس الأعمال اللبناني - السعودي برئاسة رؤوف أبو زكي، في حضور النائب نعمة طعمة، سفير لبنان في المملكة العربية السعودية الدكتور فوزي كبارة، المديرة العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس، المدير العام للجمارك بدري ضاهر، نائب رئيس المجلس سمير الخطيب، مستشار رئيس مجلس الوزراء فادي فواز، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الشمال عبدالغني كبارة، ورئيس غرفة طرابلس توفيق دبوسي عدد من أعضاء المجلس.

وحضره من الجانب السعودي الملحق التجاري في السفارة سالم الشهراني والقنصل العام سلطان السبيعي ونائب رئيس البعثة ماجد مانع أبا العلا والمستشار الاقتصادي مروان الصالح.

أبو زكي

وتحدّث أبو زكي فقال: «إن لبنان والسعودية يرتبطان بعلاقات تاريخية طويلة ونموذجية على المستويين الرسمي والشعبي. وثمة إجماع على أن الاستقرار الذي ينعم به لبنان إنما هو استلهام من اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية بحيث كانت المملكة ولا تزال الراعي الأول لهذا الاتفاق الذي وضع الأسس لنظام سياسي وفاقي منذ ربع قرن. وما الحراك السياسي القائم بين البلدين ومنذ زيارة الرئيس سعد الحريري الأخيرة للرياض، وصولا إلى عودة الأستاذ بخاري إلى بيروت، وإلى تسلم سفير لبنان الدكتور كبارة عمله في الرياض، سوى تعبير حي عن هذا الاهتمام».

وتابع: «في ظل هذا المناخ الملائم، يبرز دور مجلس الأعمال اللبناني - السعودي الذي يضم نخبة من كبرى الشركات اللبنانية، كأداة لخدمة العلاقات وزيادة المبادلات والاستثمارات المشتركة. ويتطلع المجلس إلى عقد شراكات بين مؤسسات الأعمال في البلدين للمشاركة في المشاريع المرتقبة في مجال البنى التحتية والنفط والغاز، ونأمل استكمال تشكيل مجلس الأعمال من الجانب السعودي بانتخاب رئيس له بحيث يكون هذا المجلس مساندا لنظيره اللبناني وظهيرا للعمل الديبلوماسي. ونشير في المناسبة الى أن في نية المجلس، وبالتعاون مع الهيئات الاقتصادية، تنظيم وفد اقتصادي إلى المملكة قبل نهاية هذه السنة. وفي نيته السعي الى استئناف عقد «الملتقى الاقتصادي السعودي-اللبناني» في بيروت».

كبارة

ثم تحدّث السفير كبارة منوّهاً بـ»أهمية هذا اللقاء»، ومعتبرا أن «العلاقات الاقتصادية بين لبنان والسعودية، والتي تعكس المصالح المتبادلة هي المحور والأساس، وعندما تكون العلاقات الاقتصادية قوية، تقوى معها العلاقات على كل الأصعدة الأخرى».

ودعا إلى «اعتماد برنامج محدد يعالج بالأولوية كل مسألة بدءا من مشاكل الاستثمارات السعودية في لبنان ثم مشاكل الاستثمارات اللبنانية في السعودية وصولا إلى القضايا الأخرى التي تحتاج إلى معالجة».

وشدّد على «أهمية السعي الى تحسين صورة لبنان في المملكة وبالعكس، ونحن في السفارة نسعى دائما الى نقل الصورة الجميلة عن لبنان أمام السعوديين»، منوّها بـ»الحفاوة التي أبداها الملك سلمان عند استقباله سفير لبنان لمناسبة تقديم أوراق اعتماده».

بخاري

ثم تحدّث الوزير المفوض بخاري مرحبا وشاكرا لمجلس الأعمال اللبناني-السعودي زيارته، وقال: «يسعدني أن أرحب بكم جميعا في دار السفارة»، شاكرا لمجلس الأعمال اللبناني - السعودي زيارته، و»هو المجلس الذي يؤدس دورا حيويا في تحسين العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتعزيز التواصل بين رجال الأعمال، وفي نسج الشراكات في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري والسياحي».

وأضاف: «يأتي هذا اللقاء في وقت يدخل الاقتصاد السعودي مرحلة جيدة مع تطبيق رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص فيه، وإطلاق مرحلة جديدة من التنمية المستدامة، ستكون زاخرة بالفرص التي تهم المستثمرين اللبنانيين والسعوديين على حد سواء، الأمر الذي يتطلب من رجال الأعمال متابعة الجهود من أجل تحصين هذه العلاقات ولا سيما من خلال مجلس الأعمال اللبناني-السعودي الذي يضم نخبة من رجال الأعمال اللبنانيين الذين يعرفون المملكة ويقدرون مواقفها تجاه لبنان».

وختم: «نود أن نؤكد لكم، في هذه المناسبة، أن سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان على أتم الاستعداد للقيام بكل الخطوات التي من شأنها مساعدة القطاع الخاص ومجلس الأعمال، وتوفير التسهيلات التي تساعد على انسياب حركة التبادل التجاري والاستثماري والسياحي بين البلدين. وإننا، في هذه المناسبة، نؤكد، من جديد، حرص المملكة الدائم على سيادة لبنان واستقراره السياسي والأمني وعلى ازدهاره الاقتصادي، والمملكة كانت ولا تزال وستبقى على مسافة متساوية مع جميع الأطراف في لبنان».

حوار

بعد ذلك، جرى حوار مع الوزير بخاري بحيث أثار المشاركون عددا من القضايا بين البلدين تناولت تأشيرات الدخول والمعاملات الجمركية، والإنماء الزراعي والمطالبة بتحويل لبنان إلى منصة لوجستيه في المنطقة.