تعقد في قصر عدل زحلة، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة المؤسّسات الصناعية المدّعى عليها بجرم تلويث نهر الليطاني بناء على إخبار "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني" وبعد ذلك إدّعائها الشخصي،وذلك بعد مسح فنّي من قبل مفرزة زحلة القضائية ولجنة من "مصلحة الليطاني" ووزارتي الصناعة والبيئة.
وأعلنت المصلحة في بيان، أنّ وكيلها تقدم بطلب "اتخاذ تدبير احتياطي يقضي
بمنع المدعى عليهم من التصريف إلى حين اتخاذ الإجراءات الفنية، إذ لا يجوز
الاستمرار في ارتكاب الجرم في ظل محاكمة جزائية".
وأشار البيان إلى أنّ "الجلسات تسير بشكل منتظم حيث يتمّ تعيين خبراء للكشف
على المؤسسات التي باشرت باتخاذ إجراءات احتياطية لمنع التصريف والالتزام
البيئي وأرجئت جلساتهم إلى 7 كانون الثاني، وفي الملفات الأخرى يتم الزام
المدعى عليهم بمباشرة إجراءات منع التصريف والالتزام البيئي ويتمّ إرجاء
جلساتهم إلى 13 كانون الثاني".
وذكّر البيان بأنّه "سبق أن تعهّدت تلك المؤسسات أمام الضابطة العدلية
باتخاذ إجراءات المحافظة على البيئة ووقف التصريف"، لافتاً إلى أنّه
"يُواكِبُ القضاء تحرك للمجتمع المدني ومن لجان حماية الليطاني في
البقاع و
زحلة".