مع توقيف مدير العمليات في مصرف لبنان مازن حمدان بتهمة التلاعب بسعر صرف الدولار، بين سعر شراء أدنى وسعر بيع أعلى، ومع تهديد موظفي المصرف وبمؤازرة من جمعية المصارف بإعلان إضراب عام يشمل الجمعية أيضاً، تزداد الفجوة بين الحكومة والقضاء من جهة، وبين مصرف لبنان من جهة أخرى، لاسيما بعد إعلان رئيس الحكومة عن أنّ حاكمية المصرف لا تنسّق مع الحكومة في موضوع التعاميم التي توجّهها إلى المصارف، بما يزيد من حالات «عدم اليقين» حول السياسة النقدية وعلاقتها بالسياسة المالية، وعلاقة الإثنين معاً بالسوق النقدية بمستقبل سعر الدولار ووسط ترجيحات السوق بأنّ المبالغ التي جرى التلاعب بها ليست الـ12.7 مليون دولار التي أعلن مصرف لبنان عن أنّه جرى التداول بها من قِبل مديرية العمليات النقدية في المصارف، والتي تشكّل حوالى ثلث مجموع المداولات في السوق، والتي تصل أحياناً إلى أكثر من 30 مليون دولار، الأمر الذي يطرح السؤال حول طريقة التداول والمبلغ الحقيقي الذي جرى التلاعب به من قِبل الجهة المتّهمة في مصرف لبنان وعدد من الصرّافين، وهو الموضوع الذي بات الآن في عهدة تحقيقات المدّعي العام المالي علي إبراهيم، الذي من المنتظر أنْ يتلقّى عنها معلومات تفصيلية من الهيئة الخاصة لمكافحة تبييض الأموال في مصرف لبنان، وذلك بعدما رفعت الهيئة السرية المصرفية عن العمليات التي جرت بين الوحدة الخاصة في مديرية العمليات القدية في البنك المركزي مع عدد من الصيارفة.
بيان مصرف لبنان
وأمس أصدر مصرف لبنان بياناً حول الموضوع جاء فيه: «بعد مراجعة الوحدة الخاصة في مديرية العمليات النقدية التي تتولى عمليات التداول بالعملات الاجنبية سيما الدولار وفقا لسعر الصرف، وبعد أن تمت مراجعة قيود عمليات النقد/القطع التي نفذت خلال الفترة الممتدة من 8/4/2020 الى 5/5/2020 ، حيث تبين التالي:
مجموع عمليات بيع دولار اميركي من قبل مصرف لبنان مقابل ليرة لبنانية 12,705,000 (اثنا عشر مليونا وسبعماية وخمسة آلاف د.أ.) من أصلها // 470،000// (اربع ماية وسبعون ألف د.أ.) الى صرافين من فئة «ب».
مجموع شراء دولار أميركي من قبل مصرف لبنان مقابل ليرة لبنانية //11،300،000// (احد عشر مليونا وثلاث ماية ألف د.أ.).
ولم تتم عمليات أخرى مع الصيارفة بعد هذا التاريخ.
وأضاف البيان بأنّه من البديهي، وبعد النظر الى المبالغ المذكورة، أنّه وعكس ما أشيع، لم يكن هناك أي تلاعب في سوق الصرافين ناتج عن عمليات مصرف لبنان، علما بأنّ «المبالغ المذكورة هي لفترة شهر وليست بأحجام التقلبات التي شهدتها أسعار القطع خلال هذه الفترة».
وختم البيان: «سيتابع مصرف لبنان ضخ الدولارات النقدية التي يستحوذ عليها، عبر المصارف، بغية تمويل الاستيراد بسعر 3.200 ل.ل. للدولار الأميركي، بهدف تخفيض أسعار المواد الغذائية. وذلك بالاضافة الى الجهود التي يبذلها المصرف للمحافظة على الاستقرار في الأسعار لاسيّما المحروقات والأدوية والطحين، مساهمة منه في المحافظة على الاستقرار الاجتماعي في هذه الظروف الصعبة. وذلك فضلاً عن الأموال والآليات التي خُصّصت لتمويل المواد الأولية للصناعة».