وافق مجلس النواب المصري اليوم، على موازنة السنة المالية 2018-2019، والتي تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 8.4 بالمئة.
وتتوقع مصر تسجيل عجز في موازنة السنة المالية الحالية عند نحو 9.8 بالمئة وهو ما يزيد قليلا عن المستوى المستهدف البالغ 9.1 بالمئة.
كما وافق المجلس على الأبواب والتأشيرات العامة، والجداول والملاحق العامة الملحقة بمشروع القانون.
وأدخل تعديل على مشروع الموازنة بسبب الزيادة التى وافق عليها البرلمان خلال الجلسة العامة أمس الإثنين بواقع 40 جنيها على العلاوات الاستثنائية للموظفين العاملين بالدولة.
ووافق المجلس على مشروعات ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 49 هيئة للسنة المالية 2018 / 2019 والتأشيرات العامة الملحقة بها.
كما وافق المجلس نهائياً على مشروع قانون ربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2018 / 2019 والتأشيرات العامة المرفقة به.
ويتعين أن يقر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الموازنة، وهي خطوة نظر إليها على أنها إجراء شكلي، قبل أن تصبح الموازنة سارية المفعول.