اقتصاد

تلبية لدعوة الهيئة التأسيسية للجنة الأهلية للمستأجرين في لبنان، احتشد عدد كبير من المستأجرين القدامى في مقر الاتحاد العمالي العام، بعد ظهر الاربعاء الواقع فيه 17 تشرين الأول 2018.

شارك في اللقاء رئيس الإتحاد العمالي العام وعدد من اعضاء قيادته الى جانب أعضاء الهيئة.

في بداية اللقاء جرى التعريف باللجنة ودورها من قبل زكي طه عضو اللهيئة التأسيسية، الذي شرح حيثيات تأسيسها وأهدافها بصفتها لجنة للمستأجرين المدعوين للانتساب لها من اجل المشاركة في الدفاع عن حقوقهم سواء في ما يتعلق بحمايتهم من التهجير والتشريد في حال جرى تنفيذ قانون الايجارات الجديد، أو في سبيل العمل على تعديله لضمان حقوقهم في السكن والتعويضات في إطار خطة سكنية فعلية تتضمن إقرار قانون الإيجار التملكي وصولاً إلى تأمين حق السكن لعائلاتهم.

ثم كانت كلمة لرئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر أكد فيها على ضرورة ضمان حق اللبنانيين بالسكن من خلال العمل على إقرار خطة سكنية متكاملة تضمن حقوق المستأجرين والمالكين على السواء ، وجدد دعمه الكامل لمطالب المستأجرين مشدداً على أهمية إقرار التعديلات ومعها قانون الإيجار التملكي، بالإضافة إلى إحالة كل قضية السكن ومشاريع القوانين المتعلقة بها الى المجلس الاقتصادي الاجتماعي كي تشكل مادة حوار لايجاد الحلول والمعالجة اللازمة والمسؤولة لها بالنظر لأهميتها والحاجة الى معالجتها وفق المصلحة الوطنية وحماية الاستقرار الاجتماعي، وجدد رئيس الاتحاد موقفه الداعم لكافة القضايا والمطالب الاجنماعية المحقة.

بعد ذلك شرحت المحامية مايا جعارة عضو اللجنة التأسيسية واقع القانون الحالي وعد نفاذه خاصة بالنسبة للمستأجرين الذين يستفيدون من الدعم، كما عرضت للمستأجرين جوهر ومضمون التعديلات المقترحة والضمانات التي يجب توفرها لحماية المستأجرين وتأمين حقوقهم بشكل متكامل. تم استعرض المهندس انطوان كرم الجهود التي تقوم بها اللجنة التأسيسية من خلال الاتصال بالكتل النيابية والنواب المستقلين في سبيل تبني ودعم مشروع التعديلات المقترحة وتقديمها بصيغة مشروع قانون معجل لضمان حقوق المستأجرين وحمايتهم من التهجير في ظل الأوضاع الإقتصادية الخطيرة والضاغطة على المستأجرين بشكل خاص بالنظر الى كون اكثريتهم الساحقة من اصحاب الدخل المحدود ومن كبار السن والمتقاعدين. واختتم اللقاء بتوزيع طلبات الانتساب للجنة ودعوة المشاركين فيه لأوسع حملة انتسابات تمهيداً لانتخاب هيئة ادارية تنظم العمل وتؤطر مشاركتهم وتقود تحركات المستأجرين ونضالهم دفاعاً عن حقوقهم.