اقتصاد

وفي مسلسل طويل قد لا ينتهي قبل أقل من نصف عام، قبل اتخاذ القرار النهائي، وفي مفاوضات شاقة ومعقدة، مع حملة السندات في الخارج (اشمور وفيدليتي وسواها) والداخل (المصارف) حافلة بالمخاطر القانونية والنقدية، انتهاءً بتفحص النتائج للخيار بين البدائل ومدى تأثير كل منها على الوضع المالي والاقتصادي الشعبي والسيادي، في حين انه سبق لحكومة الاختصاصيين ان أعطت لنفسها مهلة تنتهي في ١١ أيار المقبل كي تطل تباشير الاصلاح  ودون أن تعلن  حتى الآن سوى عناوين عريضة عن خطة انقاذ وعدت بها الحكومة سوى ما يتداول به عن احتمال اللجوء الى الدواء الأخير: جرعة أولى مرّة هي رفع الدعم عن البنزين وجرعة ثانية أشد مرارة هي زيادة الضريبة على القيمة المضافة. ودون أن ندري في حال عدم الدفع الى أين ستذهب الأموال احتفظت بها الدولة ولم تدفعها، وهل ستنفق في المجال الصحيح أم ستهدر كما سواها من الـ٣٠٠ مليار دولار التي تدفقت طوال ربع قرن على لبنان وانتهت الى دين عام بـ٩٥ مليار دولار ثلثها دين أجنبي يدق على الأبواب، وعجز في احتياطيات العملات الأجنبية وعجوزات بحوالى ١٥ مليار دولار في الميزان التجاري و٥.٥ مليار دولار سنويا في ميزان المدفوعات، وفوائد عالية على الودائع تحرف المال الى خط الريع عن خط الانتاج،  وعملة محلية فقدت ٥٠% من صفتها الرسمية ومعها دولة واقتصاد ومؤسسات فقدت الثقة المحلية والعربية والعامة، وحكومة تتراجع الثقة بها في الشارع  خلاف للثقة بها في مجلس النواب، كما في مقارنة بين الاثنين عبر  عنه التقرير الأخير STANDARD AND CHARTERD  بـ «ان الحكومة الجديدة التي نالت الثقة في مجلس النواب بتاريخ ١١ شباط ٢٠٢٠ وبغياب أي خطة نقدية بعد حوالى شهر من نيل الثقة، تحتاج الى استعادة الثقة  لاستقرار سعر الصرف المستمر في الانهيار  ولضمان  الصمود المالي،  للحصول من صندوق النقد الدولي  على ١٠ مليارات دولار على الأقل.

ومن الآن  لغاية الوصول الى القرار بالتسديد خوفا من التهديد  أو التأجيل بالتعليل والتطمين حرصا على احتياطيات نقدية لن تذهب بالضرورة لتلبية طلبات المودعين، ستبقى الأسواق على مدى شهور فريسة الاحتمالات والتساؤلات حول مستقبل الأوضاع المالية والاقتصادية، والمضاربات على العملة الوطنية،  وفي ظل حكومة  جاءت «حكومة طوارئ  وتحوّلت بقرار الأمس الى حكومة تعليق وتجميد وفي «دوخان» متواصل بيان تهديدات التأجيل ومخاطر التسديد!