دان الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، في بيان، "الارهاب الذي مارسته السلطة والقوى الأمنية والجيش في قمع المتظاهرين، واعتقال المئات من المتظاهرين ومعاملتهم معاملة غير انسانية وإذلالهم"، كما دان "تصرفات بعض الاشخاص المدسوسين بين المتظاهرين المشينة، تجاه الاملاك الخاصة".
وأعلن استمراره "في دعم التحركات والمشاركة الفاعلة في الاعتصامات، حتى تحقيق مستوى معيشي لائق للمواطنين، وعدم فرض أي أعباء إضافية عليهم، ومستمرون حتى تتوافر اطر متخصصة لمعالجة هذه الاوضاع الاقتصادية الصعبة في البلاد".
كما طالب ب"عدم فرض ضرائب جديدة على المواطنين وتصويب الضرائب على أرباح المصارف، وإقرار ضرائب على الاثرياء والاملاك البحرية، وإستعادة الاموال المنهوبة في هذه السلطة الفاسدة، ومحاسبة الفاسدين وإحالتهم الى القضاء"، داعيا "الناس المتضررين إلى النزول الى الشارع للمشاركة في الاعتصام والتظاهرات لتحقيق مطالب الشعب، من عمل وصحة وتعليم وضمان شيخوخة والخدمات العامة، من كهرباء، وماء واتصالات".
وختم: "نعم إلى الشارع دفاعا عن لقمة العيش وعن حقوق السكن، وإسقاط كل القرارات الجائرة بحق العمال والفقراء، إلى الشارع من أجل الاصلاح والتغيير الديمقراطي، إلى الشارع من أجل الحق في الحياة، ومن أجل مجتمع أفضل".