اقتصاد

وجاء في بيان أصدرته النقابة أمس «نحن ندفع ثمن تقاعس السلطة، وتتم سرقتنا وقد صمتنا لنتمكن من الوصول إلى حلّ سلمي لكنّ هذا لم يحصل». وسألت النقابة: «أين الفروقات التي صدرت في جدول تركيب الأسعار اليوم؟»، معتبرة أن «هذا إخباراً ولا نتهم أحداً ونطالب بفتح تحقيق في هذا الإطار».

وذكرت انه «لدينا التزام أدبي مع رئيس الحكومة حسان دياب وقد وعدنا أن يحل الموضوع قريباً، ومن الآن حتى جلسة الثقة سنقوم باعتصام رمزي نهار الجمعة امام وزارة الطاقة». وأشارت الى انه «في حال صدر جدول تركيب الأسعار الأسبوع المقبل ولم يتم النظر في الفروقات، سنكون أمام خيارين إمّا الإغلاق أو التسعير، وليسطّروا محاضر بحقنا».

وكان صدر عن رئيس النقابة البيان الآتي: «ما صدر اليوم في جدول تركيب الاسعار لا يعبّر إلا عن تسلط السلطة الحاكمة وعن مشروع تدمير قطاع محطات المحروقات عن سابق تصوّر وتصميم. فهل يعقل ان يتوقف اصدار هذا الجدول فترة ثلاثة اسابيع كان يفترض بها تخفيض اسعار المحروقات للمستهلك، عوضاً عن تسليم ملايين الليترات لاصحاب المحطات بأسعار مرتفعة، على ان يعاد الى اصدار الجدول اليوم ليتكبّد اصحاب المحطات خسائر اضافية من جراء المخزون لديهم تضاف الى ما يخسرونه يومياً نتيجة فرق سعر صرف الدولار الاميركي. والسؤال: مَن المستفيد مما حصل؟؟ وإلى متى سيستمر تحميل اصحاب المحطات كلفة الـ%15 بالدولار الاميركي في الاستيراد في حين المحطات لا تستورد وليس لديها مستودعات تخزين والدولة والسلطة تفرض عليها رغماً عنها تحمّل هذه الكلفة التي لا شأن لها بها، من خلال وزارة الاقتصاد والتجارة التي تجول وتصول على المحطات لتنظيم المحاضر بمَن يرفض بيع البنزين والمازوت بخسارة 1900 ليرة لكل صفيحة بنزين و1400 ليرة لكل صفيحة مازوت.