اقتصاد

 ناشدت نقابة الصرافين في لبنان، في بيان، "مجلس الوزراء ووزير المالية علي حسن خليل، التدخل لاستثنائنا من قرار اعتكاف ادارة الجمارك التي ينفذ العاملون فيها منذ الجمعة الماضي اعتكافا رفضا للمس بمخصصاتهم وتعويضاتهم ضمن مشروع موازنة العام 2019، شأنها في ذلك شأن الدواء والمواد الاساسية الاخرى التي لا يمكن حظرها".

واشارت الى "المزيد من المضاعفات السلبية التي قد تشهدها الاسواق المالية بفعل هذا القرار الذي يوقف عمل الصرافين ويؤدي الى عدم توافر السيولة من دولار وغيره من العملات الاجنبية، والى التهافت على المصارف طلبا للنقد الاجنبي والسيولة من جهة اخرى".

وشددت النقابة على "دورها الاساسي في تلبية حاجة الاسواق المالية، وفي تأديتها لدور الميزان في عملية العرض والطلب، وفي عدم السماح بترجيحها كفة على اخرى. الامر الذي يؤدي الى استقرار في سعر صرف العملات ويعزز تاليا ثقة المواطن، ويوفر له اطمئنانا يحتاجه، ليس على الصعيد المالي وحسب، انما في كل القطاعات الخدماتية، لا سيما واننا مقبلون على صيف واعد كما يبشر المعنيون".

واذ أكدت دعمها "الكامل لكل الخطط الاصلاحية والانقاذية"، تمنت "المزيد من التمحيص والدرس لكل الاجراءات المتخذة لئلا نقع في المحظور لاحقا".