هل التوصية الأخيرة من حاكم مصرف لبنان الى نقابة الصرافين، بتحديد سعر أقصى للدولار بـ 2000 ليرة (ويتجاوزه الصرافون أحياناً) بين سعر الشراء وسعر البيع - سيكون مقدمة للبحث في توحيد سعر الصرف بين المصارف والسوق الموازية، بديلا عن الفارق الكبير الآن بين السعرين؟! خصوصاً ان سعر الدولار المتأرجح في الأسواق بين أقل من 2000 دولار في فترة ما، الى أكثر من 2500 ليرة في أحيان، يزيد في «عدم اليقين» الاقتصادي السائد في لبنان الآن، على كل المستويات الرسمية والشعبية.
وبين الاحتمالات الدائرة في الوسط الاقتصادي الآن أن فكرة تثبيت سعر جديد لصرف الدولار رسمياً (بتدخل من مصرف لبنان على 2000 ليرة) قد يوقف الهجمة على الودائع التي يهدف البعض منها الى تحقيق أرباح ملحوظة بين سعر البنك وسعر الصراف، مع ترافق هذا الإجراء مع زيادة رساميل المصارف وربما إنقاص عددها عبر دمج المصارف الصغيرة بكميات مصرفية أكبر، بحيث يستعيد الجهاز المصرفي الثقة الضرورية لإعادة الوضع الى مسيرته الطبيعية، ومع توحيد سقف السحوبات الاسبوعية لدى جميع المصارف، وخفض الفوائد على سندات الدين العام الى الحد الأدنى (41% من هذه السندات لمصرف لبنان و38% للمصارف و9% لضمان الودائع والضمان الاجتماعي و12% لمؤسسات دولية).
وهكذا في خفض الفائدة على السندات، إضافة الى استفادة الدولة من الفارق بين سعر الـ1507,50 الآن وسعر الـ2000 ليرة للدولار الواحد، ما يخفف على الدولة من أعباء شريحة الدين العام بالليرة (التي تشكّل 88% من اجمالي الدين العام البالغ 89 دولارا، وتشكّل الآن مع انخفاض الواردات وارتفاع الدين العام 177% من الناتج قد تصبح إذا استمرت الأزمة 200% من الناتج) واذا أضيف إلى كل ذلك التقنين بالدولار في استيراد المواد غير المعيشية وغير الأساسية، ووفورات الدولار التي سوف تحصل من هذا التقنين، قد تمكن عندها المصرف المركزي من التدخل في سوق القطع لضبط سعر الدولار في «السوق الموازية» رسمياً عند حدود الـ 2000 ليرة للدولار الواحد، كما كان يحصل قبل الأزمة، عندما تمكن «المركزي» من ضبط السعر على 1507,50 لدى المصارف ولدى السوق الموازية معا.
أما لماذا تثبيت السعر على 2000 ليرة بدلا من 3000 ليرة؟
اقتراحات العديد من الأطراف، بينهم مستشارون لدى وزارة المال ولدى المصرف المركزي، وحتى لدى صندوق النقد الدولي وبعض المؤسسات الاستشارية العالمية، هي أن هذا الارتفاع الأعلى المتطرف من شأنه أن ينقص بكم هائل من القوة الشرائية للمواطن اللبناني بفئاته الثلاث: الموظف، والعامل، وذوي الدخل المحدود.
وأما الشريحة الرابعة عند خط الفقر فان البلد بدأ يشهد بعض عمليات سلب، كما يحصل الآن، ولو بنسبة ضئيلة، على يد «لصوص الظلام» الذين يتعرضون أحياناً لسائقي الليل لا سيما المتجهين الى مناطق بعيدة خارجة عن العاصمة، وقد شكا بعض هؤلاء أخيراً من هذه الظاهرة التي تهدد بالاتساع في مشكلة أمنية تزيد من حدتها المشكلة المالية والاقتصادية، بما يقتضي من الحكومة الجديدة البدء فورا بوقف من ارتفاع أسعار المعيشة الحاصل الآن بين 30 و40%، وصولا الى 50 بالمائة، وفي بعض الحالات مستقبلاً الى 100% ما يضع البلد في حالة «طوارئ، وصولا الى اجراءات استعادة الثقة وهي العامل الأساسي والأهم، لا سيما ان الحالة المصرفية الراهنة لا تجذب ودائع جديدة، ولا التراجع الاقتصادي الحالي يوحي باستثمارات مباشرة مغرية، ولا المجتمع الدولي يبدو مصغياً لأي مطالب لبنانية طارئة، الا ربما بشروط ليست أكثر من اختيار «الشر الأكبر» بين «شرين» أو أكثر.