دخلت السلّة الغذائيّة المدعومة، التي أعلن عنها وزير الإقتصاد راوول نعمة، حيّز التنفيذ.
عملياً، تعتبر نائب رئيس جمعيّة المستهلك ندى نعمة أنّ "السلة الغذائيّة إنتقائيّة ولا تغطّي حاجات الناس، فلا يُمكن العمل وفقاً لأهواء التجّار بل أهواء الناس وحاجاتهم"، داعيةً إلى "النظر في الحاجات الأساسيّة للطبقة دون الفقيرة، والطبقة الوسطى التي تحوّلت إلى فقيرة".
وأكّدت أنّ "الأزمة الفعليّة تقع مع المحتكرين والسياسة الإقتصادية، وهذه ليست جديدة، إذ نطالب بقانون المنافسة ومنع الإحتكار وإصدار المراسيم المرتبطة بهذا الموضوع"، مُشيرةً إلى أنّ "السؤال الأجدى طرحه "ما هي الشريحة التي تغطّيها السلّة وهل تصل إلى جميع الناس؟".
وناشدت نعمة وزارة الإقتصاد "التوجّه نحو المناطق الأكثر فقراً وتطبيق سياسات الدعم فيها على وجه الخصوص".