بعد استقالة حكومة التكنوقراط وانحسار صلاحياتها الى «تصريف أعمال»، كيف يمكن الاستمرار في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي باتت الآن في حكم المجمدة؟
وهل يتحمّل الوضع الاقتصادي والمالي الانتظار أمام خلافات وتعقيدات متزايدة حول طبيعة الحكومة المقبلة - سياسية أم اختصاصية؟ «وحدة وطنية» أم حيادية؟ - وعلى وقع انفجار مرفأ بيروت وبوارج حرب الغاز والنفط والموانئ والقواعد في شرق المتوسط، حيث لبنان محاصر في قلب المنطقة اقتصاديا وسياسيا في «ربط نزاع» محلي خلال «معمعة» أقليمية ودولية؟
المعلومات المتوافرة لدى «اللواء» من مصادر مصرفية، انه بعد انفجار مرفأ بيروت وسط هذا الفراغ الحكومي والتطورات الإقليمية والدولية، هناك اتجاه لتحييد المفاوضات مع الصندوق الدولي عن الوضع السياسي الداخلي، وذلك بالعودة الى قانون النقد والتسليف الذي يعطي المجلس المركزي في مصرف لبنان صلاحيات تخوّله استئناف المفاوضات التي كانت أيام الحكومة الراحلة عرضة لاختلافات وخلافات بلغت حدود المساجلات الشخصية بين رئيس الحكومة وبعض الوزراء، وحاكم مصرف لبنان والمصارف، لدرجة ان بعض المصادر المطلعة على عمل الحكومة طرحت يومها تساؤلات حول النيّة الحقيقية لدى الحكومة من وراء المفاوضات، وهل كانت تسعى بالفعل للوصول بها الى نتيجة؟ أم انها، ومن وراءها من أهل النظام السياسي، كان الهدف تعقيدها بغرض تجنّب الاصلاحات المطلوبة، وبمجرد إظهار إرادة «تجميلية» مصطنعة للتفاوض لا تؤدّي سوى الى إفشالها، كما حصل على سبيل المثال في خطة «التعافي» الحكومية ذات التوقعات الوهمية أو في تحديد أرقام «الفجوة» المالية بأرقام خسائر مبالغ فيها أدّت الى نزاعات مع القطاع المصرفي وحتى مع لجنة المال والموازنة بما شوّه صورة لبنان خلال ٢٠ جولة مفاوضات مع الصندوق بلغت أخيرا «لا شيء»! حتى ان رئيس الجمهورية نفسه «طعن» بتقديرات الحكومة عندما قال «ان مسؤولية الخسائر تقع على الحكومة أيضا ولا تقتصر على المصارف ومصرف لبنان». بل ان الحكومة نفسها تراجعت عن أرقامها وتوقعاتها واتجهت الى تسوية ما لبثت أن أجهضت باستقالة للحكومة وأجهضت معها فكرة الاصلاحات وشلّت المفاوضات المجمدة الآن بانتظار التحرك المتوقع من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان للسير بها مجددا وحيدا إذا لم يتم تأليف حكومة جديدة خلال فترة وجيزة.
علما ان المجلس المركزي في مصرف لبنان حسب قانون النقد والتسليف هو - وليس الحكومة - المخول «بتحديد السياسة النقدية والتسليفية والتذاكر في طلبات القروض المقدمة من القطاع العام ووضع الأنظمة المتعلقة بأعمال المصارف» كما في نص المادة ٣٣ من القانون الذي يتبيّن منه انه ليس مجلسا مصرفيا فقط بل وحكوميا أيضا يضم الى جانب حاكم مصرف لبنان ونواب الحاكم، مدير عام وزارة المال ومدير عام وزارة الاقتصاد، وبوجود لجنة الرقابة على المصارف ومفوض الحكومة. وكل هذه المجموعة المصرفية - الحكومية تطرح الآن لتولّي المفاوضات تقنيا وعمليا مع صندوق دولي قد يثق بخبراتها أكثر مما يثق بحكومات سياسية أو اختصاصية في عباءات سياسية.