اقتصاد

أُقيمت ورشة عمل حول «التطوير والتصدير الصناعي» في معهد التعليم العالي ESA، برعاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومعهد المال والحوكمة وبالشراكة مع جمعية الصناعيين اللبنانيين، شارك في الورشة نائب حاكم مصرف لبنان الدكتور سعد عنداري، رئيس جمعية المصارف الدكتور جوزف طربيه ورئيس جمعية الصناعيين الدكتور فادي الجميل.

الاسعد

افتتح اللقاء بكلمة ترحيبية لمنسق معهد المال والحوكمة هادي الاسعد، اعتبر فيها ان موضوع الورشة هو «شأن اقتصادي وطني بامتياز، يستحق أن تتكتل كل الجهود من القطاعين العام والخاص لدعمه وتعزيزه لما فيه المنفعة الخاصة للمؤسسات الصناعية وبالتالي للقطاع الصناعي بأجمعه وللاقتصاد الوطني».

الجميل

من جهته، قال الجميل: ان الصناعة اللبنانية قادرة ان تكبر وتتوسع بفضل القدرات التي يتمتع بها الصناعي اللبناني، وجودة المنتجات اللبنانية التي يقدمها والتي تتطابق مع المواصفات العالمية. لكن هذه النجاحات تخفي وراءها كما من معاناة الصناعيين زادت مع بداية الازمة السورية وتدفق النازحين السوريين الى لبنان الذين نقلوا معهم مصانعهم الى لبنان لينافسونا في غياب تكافؤ الفرص في ما بيننا ببساطة لانهم يعملون بطرق غير شرعية، وتفاقمت أزمات القطاع مع اقفال معبر نصيب في العام 2015 باب لبنان الرئيسي الى الدول العربية والخليج فتراجع معها التصدير بشكل دراماتيكي، فتخطت خسائرنا المليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية. وقد استبشرنا خيرا بأن يعاد العمل على الخط البري مع الحديث عن إعادة فتح المعبر مجددا».

وأردف: «تجاه كل هذه القوة الموجودة، لا يمكننا الا ان نطمح بأن يكون لدينا اقتصاد أكبر ولا شك اننا قادرون على ذلك، خصوصا اذا ما توفرت لنا بعض المطالب الآنية، منها: عدم تجميد السيولة في ظل هذه الأوضاع، تمويل المؤسسات الصغرى، توفير آلية لمساندة المؤسسات الصناعية المتعثرة والواعدة، وتسهيل التمويل بفائدة منخفضة وثابتة مع مؤسسات دولية. أما مطالبنا على المدى المتوسط فتتمثل بتشجيع الاستثمار في القطاعات الصناعية المتطورة والمبدعة والسماح لمصارف الاعمال بالاستثمار في الصناعة».

وختم: من جانبنا، نحن نعمل على رفع صادراتنا لتعويض ما خسرناه في السنوات الماضية، لذا نتواصل مع كافة القطاعات الصناعية لوضع رؤية وخطة عمل تهدف الى مضاعفة حجم صادراتها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

طربيه

بدوره، أشاد طربيه بورشة العمل هذه والتي تهدف الى «البحث في سبل إعادة الحيوية إلى قطاع جوهري لحق به الإهمال لفترة طويلة من الزمن، ألا وهو القطاع الصناعي». ودعا الى «الانطلاق في المشاريع الإصلاحية التي طال انتظارها بهدف إنعاش الحركة الإقتصادية»، مشددا على أهمية «الإلتفات إلى القطاع الصناعي لتنويع الإقتصاد اللبناني الذي يرتكز بغالبيته على قطاع الخدمات». 

وقال: «انطلاقا من ذلك، نناشد الحكومة العتيدة وضع خطة إنقاذية للقطاع الصناعي. ان اول بند في هذه الخطة هو الجواب على السؤال الاساسي: اي صناعة نريد، وهل هي تقليدية او حديثة، ذات قيمة مضافة، توفرها قدرات الموارد البشرية اللبنانية وكفاءاتها، صديقة للبيئة، تحترم خصائص لبنان المناخية والصحية. والبند التالي للخطة هو السعي الى خلق قدرات تصديرية، مع ما تتطلبه من حوافز ومواصفات تلبية لشعار جمعية الصناعيين القائل: نصدر او نموت».