اقتصاد

نُظّمت أمس، في فندق كورال بيتش - الروشة، برعاية وزير العمل محمد كبارة، ورشة عمل عن «الحوكمة الرشيدة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مؤسسات الضمان الاجتماعي» التي تطلقها الجمعية العربية للضمان الاجتماعي بمشاركة منظمة العمل العربية وعدد من الوفود يمثلون مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية في العالم العربي، وفي حضور مستشار الوزير كبارة شوكت حولا ممثلا الوزير كبارة، المدير العام لوزارة الاقتصاد عليا عباس، رئيس الجمعية العربية للضمان الاجتماعي - المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان الدكتور محمد كركي، مدير إدارة الحماية الاجتماعية في منظمة العمل العربية حمدي أحمد، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر وفاعليات اقتصادية واجتماعية ونقابية.

خليفة

بداية النشيد الوطني ثم كلمة لعريف الحفل محمد خليفة لفت فيها الى أن هذه الورشة تعقد، تنفيذا لخطة عمل الجمعية العربية للضمان الاجتماعي عن العام 2018، وتكتسب اهميتها، كونها تحاكي التوصيات الحديثة لإدارة المنظمات.

أحمد

بعدها ألقى أحمد كلمة المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز علي المطيري مما قال: لا شك ان أنظمة الضمان الاجتماعي ومؤسسات الضمان الاجتماعي تحتاج إلى تشبيك من نوع خاص لتكون قادرة على القيام بدورها بفاعلية اكثر.

كركي

ثم كانت كلمة للدكتور كركي أكد فيها زيادة الاهتمام بمفهوم الحوكمة إذ «أصبحت من الركائز الأساسية التي يجب أن تقوم عليها الوحدات الاقتصادية، وقد قامت الكثير من المنظمات والهيئات بتأكيد مزايا هذا المفهوم والحث على تطبيقه إن مصطلح الحوكمة بأوسع معنى له يكون معنيا بتحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والأهداف الاجتماعية من جهة، وأهداف الفرد وأهداف الجماعة من جهة أخرى».

ولخّص أهم مبادئ وركائز الحوكمة والتي بموجبها يمكن القضاء أو على الأقل تقليل الفساد والانحراف في كل مناحي الحياة العامة والخاصة الى الحد الأدنى، وجاء أهمها: وجود اطار عام للمناخ التشريعي والقوانين في الدولة تحمي حقوق جميع أفراد المجتمع مع تحديد المسؤوليات والواجبات، والافصاح والشفافية في كل ما يصدر عن المسؤولين من بيانات ومعلومات، والمساءلة والمحاسبة وهذا يعني أن يعقب الافصاح دائما محاسبة المسؤولين بشفافية كاملة.

حولا

وكانت الكلمة الختامية للوزير كبارة ممثلا بمستشاره حولا الذي رأى أن «لتأمين الحوكمة الصحيحة لا بد من عناصر ثلاث: الاستراتيجية الواضحة، النظام الموثق والثقافة المؤسسية المناسبة، ومن هنا نعتبر ان اعتماد الحوكمة الرشيدة في جميع مؤسساتنا اصبحت حاجة ملحة تستوجب مشاركة الجميع ضمن هيكلية قانونية عادلة، وفي ظل شفافية كاملة تؤمن تجاوب جميع الشرائح وتعتمد التوافق بين وجهات النظر لجميع الشركاء والافراد تحت مظلة العدالة الكاملة والشاملة وبمقاييس العدل والشمولية، مما يؤمن التمثيل الصحيح للجميع، ولا تكتمل المنظومة الا باعتماد المساءلة والمحاسبة على مبادئ الكفاءة والفعالية لتأمين التأدية الصحيحة».