أصدر حاكم مصرف لبنان أمس قراراً وسيطاً رقم ١٣٢٨٢ تعديلا للقرار الأساسي رقم ١٣٢٢١ تاريخ ٢١/٤/٢٠٢٠ تضمن «إجراءات حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية» وجاء في نص القرار:
المادة الأولى: يلغى نص المادة الأولى من القرار الأساسي رقم ١٣2٢١ تاريخ ٢١/٤/٢٠٢٠ ويستبدل بالنص التالي: «مع الاحتفاظ بمفهوم القرار الأساسي رقم ١٣٢١٧ تاريخ ٩/٤/٢٠٢٠، في حال طلب أي عميل إجراء أية سحوبات أو عمليات صندوق نقداً من الحسابات أو من المستحقات العائدة له بالدولار الأميركي أو بغيرها من العملات الأجنبية، على المصارف العاملة في لبنان، شرط موافقة العميل المعني، أن تقوم بتسديد ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر السوق المعتمد في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة وذلك استناداً للإجراءات والحدود المعتمدة لدى المصرف المعني».
المادة الثانية: يمدد العمل لغاية ٣١/٣/٢٠٢١ بأحكام القرار الأساسي رقم ١٣٢٢١ تاريخ ٢١/٤/٢٠٢٠.
المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار فوق صدوره.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
التعميم الجديد لمصرف لبنان لاقى تفسيرات عدة، لا سيما انه جاء في بضعة سطور وقبل ساعات قليلة من انتهاء دوام المصارف ومصرف لبنان بحيث لم يتمكن مصرفيون واقتصاديون وصيرفيون التأكد من مضمونه بانتظار ما بعد نهاية الأسبوع. إلا ان التفسير الأرجح ان التعميم من حيث يعيد التأكيد على المصارف أن تلتزم سعر الصرف الذي يحدده العرض والطلب في حركة المنصة الإلكترونية، للسحوبات الشهرية بالليرة اللبنانية من ودائع بالدولار (بدلا من سعر الـ٣٩٠٠ ليرة الثابت حتى الآن) سببه ربما اتجاه مصرف لبنان الى رفع سعر صرف السحوبات اللبنانية من الودائع الدولارية الى ما قد يتراوح بين ٤٠٠٠ أو ٤٢٠٠ ليرة للدولار بدلا من السعر الثابت الآن على ٣٩٠٠ ليرة. فيكون مصرف لبنان حقق هدفين معا: توفير المزيد من السيولة للمودعين (ولو بالليرة!) والتخفيف من عبء التزامات المصارف بودائع الدولار عن طريق صرف المزيد منها بالليرة اللبنانية للمودعين. رغم ان هذا الإجراء، إذا حصل، سيكون له محاذير وتداعيات، أشار إليها الخبير الاقتصادي الدكتور إيلي يشوعي في جوابه على سؤال «اللواء»، بأ أي تعديلا من هذا النوع معناه طبع كميات هائلة بالليرة إضافة الى المطبوع المتواصل الآن، دون أن يترافق ذلك مع خلق قيمة حقيقية إضافية توازي الكمية المطبوعة أو حتى ولو أقل بقليل، مما سيتسبب بالمزيد من التضخم، لا سيما إذا ترافق ذلك مع رفع الدعم عن السلع المعيشية والضرورية، وبما سيرفع أسعار الاستهلاك أضعافا مضاعفة ويؤدي الى انهيار ما تبقى من القوة الشرائية لليرة اللبنانية. وهو الأمر الذي لم تتبنّه له دول عدة زادت في طباعة عملتها الوطنية، مما أدّى الى تضخم جامح كما حصل على سبيل المثال في ألمانيا خلال العشرينيات بعد نهاية الحرب العالمية الأولى. وحذّر الدكتور يشوعي من هذ الإجراء، مطالباً ترك الأمور كما هي الآن على سيئاتها! بأسعار الصرف الحالية، بانتظار الحل السياسي والحصول على جرعات نقدية من الحكومات والمؤسسات الدولية التي باتت المخرج الوحيد ولو جزئياً من الأزمة الحالية المستعصية.
من جهته، قال الدكتور جاسم عجاقة لـ «اللـواء» ان القرار الصادر أمس عن مصرف لبنان يحمل في مضمونه احتمالات لتفسيرات عدة لا بد من استجلائها للمزيد من الإيضاحات بما يتعلق بالاجراءات النقدية المقبلة منها ما يتعلق بسعر الصرف وبالسحوبات المسموح بها.