خاص – «اللواء»:
أكد رئيس «نقابة مالكي ومستثمري معامل الغاز المنزلي في لبنان» النقيب أنطوان يمين أن الإلتزام واضح بتشجيع الصناعة الوطنية اللبنانية، التي ترتبط بقطاع النفط والغاز والمحروقات، وأنّ لا نية لدينا بتاتاً لاستيراد قوارير غاز مصنّعة في الخارج، طالما أن المصانع اللبنانية تعتمد عناصر الجودة والأمان والكفاءة العالية، بصناعة قوارير الغاز، وهل يُعقل أن نضربها ونزايد عليها، والاقتصاد اللبناني منهار، وتعاني القطاعات الإنتاجية فيه صعوبات جمة.
كلام النقيب يمين، جاء خلال مؤتمر صحفي، عقده في مكتب «حياة محامون»، وكلاء النقابة، في منطقة الحازمية، بحضور عدد من أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة، وحشد من المحامين، وممثّلي وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب، وقال: «إن الهدف من هذا المؤتمر، هو الإضاءة على الخسائر الكبيرة، التي تتكبدها معامل تعبئة الغاز المنزلي في لبنان، والمتعلقة بعدم تخصيص وزارة الطاقة والمياه، والمديرية العامة للنفط، في تحديد جعالة تعبئة غاز لقوارير الغاز المنزلي، ضمن جدول تركيب الأسعار. ما استوجب تقديم طلب استشارة من هيئة التشريع والاستشارات، بواسطة وزير الدولة لمكافحة الفساد نقولا تويني، التي أكدت باستشارتها رقم 278/2018، على حقوق معامل الغاز بجعالة».
وأضاف النقيب يمين: نشكر الوزير تويني على وقوفه إلى جانبهم وانصافه للحق، وإن استمرار تأمين الغاز المنزلي، إلى المستهلك يرتبط باستمرار مراكز التعبئة، بتخزين وتوريد تلك المادة الأساسية، وإن المشكلة الأساسية، التي تعاني منها معاملنا، هي أن وزارة الطاقة والمياه، والمديرية العامة للنفط، لا تخصص للمعامل أي جعالة لتعبئة هذه الإسطوانات في جدول تركيب الأسعار، ما يجعل تكلفة هذه التعبئة، وعبئها المادي الإضافي، يقع على أصحاب المعامل، ويسبب خسائر مادية كبيرة، ويهدد تلك المعامل بالإقفال، في المقابل إن اللجنة الفرعية النيابية المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، قد حددت 40$ لكل طن غاز، جعالة تعبئة بشكل واضح، وذلك ضمن محضر مسجل في مجلس النواب، بحضور رئيس اللجنة النائب جوزف معلوف بتاريخ 23/7/2014».
وأوضح النقيب يمين: «ندعو النقابة للاستمرار في مراجعة كافة المراجع المختصة، ومن ضمنها وزارة الطاقة والمياه، المديرية العامة للنفط، لاستعادة الحقوق المشروعة، والتعويض على أصحاب المعامل، وتكريسها مجدداً عبر وضع جعالة واضحة، لمصلحة هذه المعامل، ضمن جدول تركيب أسعار مبيع الغاز، وتمّت مراجعة وزارة الطاقة والمياه، والمديرية العامة للنفط، في تاريخ 10 أيار 2017، بهذا الشأن والخصوص. ولكن النقابة تفاجأت بشكل مريب، بكتاب الردّ من المديرية العامة للنفط، المرسل في تاريخ 23 أيار 2017، حيث لم تستجب المديرية العامة للنفط، لأي من المطالب وتساؤلات النقابة، وأرفقت بكتاب الردّ هذا جدول تركيب أسعار مبيع الغاز، دون أي شرح له».
وتابع النقيب يمين: إنّ عقد هذا المؤتمر الصحفي لنؤكد المؤكد وإبراز الحقائق الصحيحة، لناحية إن لمعامل تعبئة الغاز الحق بنسبة من بدل التعبئة المحدد بـ 40 $ لكل طن غاز، وإننا منذ عشرات السنين، لا نتقاضاها أبداً، بالإضافة إلى الضرائب المالية، التي تفرض على هذا القطاع، والتي تحتسب وفقاً لحجم المبيع، ما يسبب ولا يزال خسائر هائلة في القطاع، وعليه نطالب بتحديد جعالة واضحة لمعامل تعبئة الغاز، ضمن جدول تركيب أسعار مبيع الغاز، ونبدي الاستعداد الإيجابي الكامل، للتعاون مع وزارة الطاقة والمياه، والمديرية العامة للنفط، لكن ننبه إلى أن استمرار الوضع الشائك، على ما هو عليه، يهدد معاملنا بالإفلاس المالي المحتم، مما استوجب دق ناقوس الخطر، وفي حال عدم التجاوب مع مطالبنا المحقة، ستضطر النقابة لمقابلته بخطوات تصعيدية، لا سيما مراجعة مجلس شورى الدولة، والاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص».
ورداً على سؤال، حول استيراد قوارير غاز مصنعة في الخارج، قال النقيب يمين: «هذا الكلام مرفوض من قبلنا، ومردود على أصحابه ومطلقيه، لأن معامل تصنيع قوارير الغاز في لبنان تعتمد المواصفات الدولية والمعايير العالمية، وعلينا أن نشجع الصناعة اللبنانية، ولماذا يراد لنا أن نستورد من الخارج، طالما إن المصانع اللبنانية، تعتمد عناصر الجودة والأمان والكفاءة العالية، في صناعة قوارير الغاز، ولا يعقل أن نضربها ونزايد عليها، والإقتصاد اللبناني منهار، وتعاني القطاعات الإنتاجية، صعوبات خطيرة وجمة، ولا نية لدينا بتاتاً، لاستيراد قوارير غاز، مصنعة في الخارج، وكل ما يؤدي إلى التوفير على المواطن اللبناني، لن نقصر من فعله والقيام به، والإلتزام واضح بتشجيع الصناعة الوطنية اللبنانية، لا سيما المرتبطة بقطاع النفط والغاز والمحروقات، التي فيها معامل ومصانع، تعتمد المواصفات الدولية والمعايير العالمية، وإننا نفتخر بصناعتنا الوطنية اللبنانية، العالية الجودة والخصائص والكفاءة وعناصر الأمان الموجودة فيها».
وختم يمين: «إننا مالكو ومستثمرو معامل الغاز المنزلي في لبنان نلتزم بقوانين المرعية الإجراء، ونسأل لماذا لم تتم دعوتنا إلى اللجان النيابية، ومنها لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، من أجل الأخذ بملاحظاتنا الدقيقة، وبكل الحقائق الموضوعية، التي ترتبط بهذا القطاع الذي نمثله، على غرار ما تتم دعوة نقابة موزعي قوارير الغاز المنزلي في لبنان، وهل هناك حسابات خاصة بهذا الموضوع، وأصبحنا كنقابة موجودين على أرض الواقع، رغم مرور سنتين فقط على تأسيس نقابتنا، ونأمل أن نكون حاضرين، في المرحلة اللاحقة، في اللجان النيابية المختصة، في قطاع النفط والغاز والمحروقات، بعد تسمية أعضاء اللجان النيابية، في المجلس الجديد، ولنقابتنا صفة خاصة بها، ولها دورها وموقعها وأهدافها، كما لباقي النقابات الأخرى، أدوار ومواقع وأهداف خاصة بها».