الكويت

تشهد الكويت انتخابات أعضاء جدد لمجلس الأمة (البرلمان)، غدًا السبت، في عملية ألقت فيها جائحة فيروس "كورونا" بظلالها على قضايا الحملات الانتخابيّة، وقد تكون لها تداعيات على نتائج الاقتراع.

يتنافس في هذه الانتخابات أكثر من 300 مرشح، من بينهم أكثر من ثلاثين امرأة، في خمس دوائر انتخابيّة للوصول إلى المقاعد الخمسين للبرلمان الكويتي، الذي يتمتع بسلطات تشريعية ورقابيّة هي الأقوى لمؤسسة برلمانيّة على مستوى الخليج.

ورغم أنّ الحملات الانتخابية جاءت هذه المرة ضعيفة وباهتة بسبب كورونا، فإنّ القضايا التي أثارتها الجائحة، هيمنت عليها، وأعادت إنتاج القضايا القديمة، مثل الصحة والتعليم ومعالجة خلل التركيبة السكانية وتضخم أعداد الوافدين وحقوق المواطنة الكويتية المتزوجة من غير كويتي والوضع الاقتصادي المتردي.

كما خلقت الجائحة قضايا وتحديات جديدة مرتبطة بالقضايا القديمة، مثل التعليم عن بعد، وحقوق الصفوف الأمامية في مواجهة المرض، وتوزيع اللقاح وتوقيته ومشاكل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وبسبب الجائحة ومنع السلطات الصحيّة لأي تجمعات كبيرة، لجأ المرشحون إلى وسائل التواصل الاجتماعي بالدرجة الأولى للوصول إلى قواعدهم الشعبيّة، بالإضافة إلى وسائل الإعلام من قنوات فضائية وصحف ومواقع الكترونية كبديل لا غنى عنه عن المهرجانات والمآدب الكبيرة وزيارات الديوانيات وإقامة المخيمات.

في وقت أعلنت وزارة الصحة عددًا من الإجراءات الواجب اتباعها خلال عملية الإدلاء بالأصوات، وأهمها الالتزام بوضع الكمامات، ومنع التجمع خارج اللجان الانتخابية، وقياس درجات الحرارة قبل الدخول، وتحديد مسارات للدخول وأخرى للخروج، والتزام الجميع بالتباعد البدني، كما تم تخصيص عيادات طبية للحالات الطارئة.

العهد الجديد

تجدر الإشارة إلى أنّ هذه هي الانتخابات الأولى في عهد أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى زمام الحكم في سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد وفاة أخيه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.

فيما تشارك كل أطياف المعارضة في الانتخابات، لكن يغيب عنها رموز أقوياء مثل النائبين السابقين مسلم البراك وجمعان الحربش اللذين ما زالا في المنفى الاختياري في تركيا، بعد الحكم بسجنهما في قضية تعرف إعلاميًا باسم "اقتحام مجلس الأمة".

هذا ويرى مراقبون أنّ نسبة المشاركة في الانتخابات ستتراجع هذه المرة بسبب الجائحة وتأثيرها على التواصل المباشر بين المرشح والناخب.

والمدة الدستورية للبرلمان الكويتيّ أربع سنوات، لكن برلمانات قليلة أتمت مدتها كاملة خلال الثلاثين سنة الأخيرة، منذ تحرير الكويت من الاحتلال العراقي في 1991، بسبب صراعات بين الحكومة والبرلمان.

المصدر: رويترز