تتجه الكويت، إلى الصمت الانتخابي اليوم ا، تمهيداً لاقتراع الثلاثاء المقبل، على وقع ملاحقات مكثفة من النيابة العامة في البلاد لمرشحين وناخبين، خضعوا لتحقيقات جراء تهم بالتورط في شراء أصوات، احتدمت في الإمارة الخليجية التي تشهد انتخابات تشريعية هي السابعة منذ 2012 وسط أزمة سياسية متفاقمة.
وتجري الانتخابات وسط آمال بإجراء إصلاحات اقتصادية استناداً إلى حياة سياسية نشطة تشهدها البلاد، إذ يحظى برلمانها الذي ينتخب أعضاؤه لولاية مدتها أربع سنوات بسلطات واسعة ويشهد مناقشات حادة في كثير من الأحيان.
ولا يتردد النواب في مساءلة الوزراء الكويتيين حول ملفات سوء إدارة الأموال العامة أو فساد، وتتكرر الخلافات بين السلطة التنفيذية والبرلمان بانتظام، ما تسبب بأزمات سياسية متكررة في البلاد خلال السنوات الأخيرة، ترافقت مع استقالات متكررة لحكومات وحل مجلس الأمة مراراً.وستشارك المعارضة في العملية الانتخابية، الثلاثاء، للمرة الثانية منذ أن أنهت مقاطعتها لعملية الاقتراع عام 2022. ويخوض السباق 207 مرشحين، بينهم 13 امرأة، وهو أقل عدد مرشحين في انتخابات تشريعية بالكويت منذ عام 1996.
وأدى حل البرلمان في الكويت إلى إضعاف شهية المستثمرين في البلد الذي يعد أحد أكبر مصدري النفط بالعالم.
وأعاقت المواجهة بين السلطة التنفيذية والبرلمان الإصلاحات التي يحتاج إليها الاقتصاد الكويتي الراغب بتنويع موارده، وهو وضع يتناقض مع الجيران، الأعضاء الخمسة الآخرين في مجلس التعاون الخليجي والماضين في مشاريع لتنويع اقتصاداتهم وجذب المستثمرين الأجانب.
وتتكرّر الخلافات بين السلطة التنفيذية والبرلمان بانتظام، ما تسبّب بأزمات سياسية متكرّرة في الكويت في السنوات الأخيرة، ترافقت مع استقالات متكررة لحكومات وحلّ البرلمان مرارا.
وخشية حصول امتناع كبير عن المشاركة في الاقتراع، نشرت السلطات لافتات كبيرة في شوارع العاصمة لدعوة المواطنين للتصويت بأعداد كبيرة في ثاني انتخابات خلال عامين بعدما حُلّ البرلمان السابق إثر مناكفات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.